Çevrimiçi Cinsel Şiddet Online Sexual Violence العنف الجنسي عبر الإنترنت خشونت جنسی آنلاینTundkariya Zayendî ya Online
Teknolojinin ve dijital iletişim ile sosyal medya araçlarının hızlı bir şekilde gelişmesi, gündelik hayatta karşılaştığımız şiddet davranışlarının dijital ortamlarda da yaygınlaşmasına alan açmıştır. Bu durum, dijital şiddetin kapsamını, niteliğini ve sıklığını artırmış, sosyal medya platformlarında kullanıcı kimliklerinin gizlenebilmesi, paylaşımların geniş kitlelere ulaşma kapasitesi ve bu süreçte izlenemeyen yayılma biçimleri gibi unsurlar, hukuka aykırı davranışların maruz bırakılan kişiler üzerindeki olumsuz etkilerini derinleştirmiştir. Dolayısıyla, dijital alanda gerçekleşen bu tür davranışlar, maruz bırakılanlar için yeni bir şiddet biçimi olarak literatürde yerini almıştır.
Dijital/çevrimiçi şiddet; teknolojik araçlar ve/veya sosyal medyanın baskı kurmak ve kontrol etmek için kullanıldığı ve maruz bırakılan kişiye duygusal, sosyal ve ekonomik yönden zarar veren eylemlerin bütünüdür. Bu eylemler bütününü tanımlamak için literatürde uzlaşılmış bir kavram henüz yoktur; dijital şiddet, çevrimiçi şiddet, siber şiddet vb. tanımlamalar kullanılabilir. Ancak uygulanan şiddet davranışları ve sonuçları açısından hepsi aynı şeyi ifade etmektedir. Bu metinde sadece dijital araçlarda değil, özellikle çevrimiçi internet ortamlarında ve uygulamalarında gerçekleşen şiddetten ve buna yönelik atılabilecek hukuki adımlardan bahsedeceğimiz için çevrimiçi şiddet ifadesini kullanacağız.
Dijital olan ve sosyal medyada paylaşılan içeriklerin kimi zaman tamamen kaldırılamaması, silinememesi veya paylaşılan verinin izlenmesinin imkansız olması sebebiyle çevrimiçi şiddetin etkileri uzun süreler devam edebilir. Bu, hayatta kalanın yaşadığı şiddetin tekrar edebileceği ihtimalini de beraberinde getirir. Ancak her şiddet davranışında olduğu gibi burada da şiddet, uygulayanın suçudur ve bu suçun hukuki bir karşılığı vardır. Bu noktada hukuki destek almak atabileceğimiz önemli adımlardan biridir.
Çevrimiçi şiddet davranışları korkutma, kızdırma, kışkırtma, taciz, iftira, karalama, ifşa etme ve dışlama gibi şekillerde uygulanabilir. Çevrimiçi şiddet, bu davranışlardan biri olabileceği gibi iç içe birden fazla davranış yoluyla ve diğer şiddet türleriyle birlikte de gerçekleşebilir. Örneğin, cinsel içerikli özel bir fotoğrafın onay olmaksızın paylaşılması hem çevrimiçi hem cinsel şiddettir.
Derneğimizin hazırlamış olduğu Cinsel Şiddet Sonrası Destek Çalışmaları 2022 Etki Değerlendirme Raporuna göre destek hattımıza ulaşan danışanların en çok maruz bırakıldığı şiddet türü çevrimiçi cinsel şiddet olmuştur. Hem bu oranın önceki yıllara göre artışı hem de çevrimiçi cinsel şiddetin kanunda direkt olarak düzenlenmemesi bu bilgi notunu hazırlamamızı zorunlu kılmıştır.
Cinsel Şiddet
Onay[1] almaksızın, onay inşa ederek veya onay almanın söz konusu olamayacağı durumlarda kişinin/kişilerin uyguladığı, istenmeyen bir cinsel davranışa yönelik teşebbüs ve tehdit içeren, bir kişinin bedensel ve/veya cinsel bütünlüğüne yönelik her türlü, eylem, davranış ve müdahale cinsel şiddet olarak tanımlanır. Kişinin cinsiyetini, cinsel yönelimini, toplumsal cinsiyet kimliğini veya toplumsal cinsiyet ifadesini hedef alan davranışlar; cinsel sağlığı tehdit eden müdahaleler, üreme sağlığı ile ilgili ilaç ve hizmete erişimin engellenmesi veya cinsiyet kimliğine yönelik yapılan zorunlu operasyonlar da cinsel şiddet tanımının kapsamına girer. Cinsel şiddet; gözdağı, şantaj ve farklı tehdit davranışları yoluyla da gerçekleşebilir. Dolayısıyla, cinsel şiddet, gerçekleşmiş bir eylem olabileceği gibi teşebbüs edilmiş veya tehdit boyutunda kalmış, henüz gerçekleşmemiş eylem ve davranışları da kapsar.
Çevrimiçi Cinsel Şiddet
Çevrimiçi cinsel şiddet; dijital iletişim kanalları aracılığıyla bireyi hedef alan, bireyin isteği dışında karşı karşıya bırakıldığı cinsel içerikli, saldırgan, aşağılayıcı veya göz korkutucu davranışlar olarak tanımlanmaktadır.
Çevrimiçi cinsel şiddete şunları örnek verebiliriz: cinsel içerikli fotoğraf veya video çekimi yapmak için zorlamak, karşılıklı onay varlığında gerçekleşmiş cinsel içerikli mesajlaşmaların onay olmaksızın başka kişilerle paylaşılması ve/veya paylaşma tehdidinde bulunulması, kişinin istemediği halde dijital araçlar yoluyla cinsel içerik tüketmeye zorlanması, sosyal medya üzerinden kişinin cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi ve cinsel pratiklerinin varlığı ya da yokluğuna yönelik onay dışı eylemler…
Sosyal medya platformları, kişinin kimliğini rahatlıkla gizleyebilmesine ve sahte hesaplar oluşturarak kendini olduğundan farklı göstermesine fırsat vermesi nedeniyle, kişinin çevrimiçi cinsel şiddet davranışlarını gerçekleştirmesini kolaylaştırır ve cezasızlığı artıran etkenlerden birini oluşturur.
Türk Ceza Kanununda bu şiddet türüne ilişkin doğrudan kanuni bir düzenlemenin olmaması sebebiyle yerleşik bir şikayet ve yargılama mekanizması yoktur. Oysa Türkiye’nin 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshettiği İstanbul Sözleşmesi, her bir suç biçiminin ulusal kanunlarda tanımlanması ve şiddeti önleyici tedbirlerin alınması için taraf devletlere yükümlülükler yüklüyordu ve Sözleşme’de sayılan suç tiplerinden biri de çevrimiçi şiddetti. Ancak İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanması sonrasında Türkiye’de, oluşturulan kanunlarda veya yapılan kanuni değişikliklerde çevrimiçi şiddet açıkça tanımlanmadı ve buna yönelik önleyici düzenlemeler geliştirilmedi.
[1] Daha ayrıntılı bilgi için bknz: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, tabukamu, Cinsel Davranışlarda Onay ve Onay İnşası
https://www.tabukamu.com/cinsel-davranislarda-onay
Yine de soruşturma ve kovuşturma aşamasında şikayet yoluna gidilebilecek birden fazla suç düzenlemesi bulunmaktadır. İşlenen fiilin niteliğine göre bu suç düzenlemelerinin biri veya birden fazlası aynı anda söz konusu olabilir. Çevrimiçi şiddete ilişkin şikayet yoluna gidilebilecek suç tipleri şunlardır:
- ● Eziyet (TCK m. 96)
- ● Cinsel Taciz (TCK md. 105)
- ● Tehdit (TCK m. 106)
- ● Şantaj (TCK m. 107)
- ● Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma (TCK md. 123)
- ● Israrlı Takip (TCK md. 123/A)
- ● Hakaret (TCK m. 125)
- ● Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK md.132)
- ● Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali (TCK md. 134)
- ● Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK md. 135)
- ● Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK md. 136)
- ● Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK md. 243)
- ● DeepFake Teknolojisi İle Sahte Cinsel İçerikli Görüntü Üretme ve Paylaşma
Çevrimiçi Cinsel Şiddete İlişkin Suç Tipleri
Eziyet (TCK m. 96)
Bir kimsenin eziyet çekmesine sebep olacak şekilde davranan kimseler bu kanun maddesine göre cezalandırılır. 2022 yılında Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikle beraber bu suçun kadına karşı işlenmesi sebebiyle verilecek ceza açısından da bir alt sınır belirlenmiştir.
Bu suç tipi açısından şiddet fiili net olarak tanımlanmamıştır. Ancak kanun gerekçesine göre, bir kimsenin insan onuru ile bağdaşmayan; fiziksel ve ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak eylemlerde bulunulması eziyet olarak tanımlanmıştır. Eziyet suçunda korunan hukuki yarar; bir kimsenin onuru, maddi ve manevi vücut bütünlüğüdür. Çünkü bu fiiller aynı zamanda hakaret, tehdit, cinsel taciz niteliği de taşıyabilir. Çevrimiçi cinsel şiddet fiilleri açısından bakıldığında, şiddetin kişinin acı çekmesine sebep olduğu, kişinin onuruna, maddi ve manevi bütünlüğüne saldırdığı, etkisinin uzun süre ve hatta hayat boyu devam ettiği açıktır. Bu nedenle şikayet yoluna başvururken eziyet suçunun da gerçekleştiğinden bahsedebiliriz.
Cinsel Taciz (TCK m. 105)
Bir kimseyi cinsel amaçlarla taciz eden kişi bu kanun hükmünce cezalandırılır. Bu taciz fiili, fiziki olarak gerçekleşebildiği gibi çevrimiçi yollarla, sosyal medya araçları ile de gerçekleşmektedir. Bu nedenle kanun bu şiddet fiilinin posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde cezanın artırılması gerektiğine hükmetmiştir.
Kişiye rızası dışında sosyal medya veya dijital cihazlar üzerinden gönderilen cinsel içerikli ifadeler, işaretler, teklifler, çıplak vücudun teşhir edilmesi, cinsel konulu ses kayıtları, görseller, cinsel organ fotoğrafları, videolar veya görüntülü konuşma sırasında sergilenen eylemler, cinsel taciz suçunun oluşmasına neden olur.
Tehdit (TCK m. 106)
Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi bu kanun hükmünce cezalandırılır. Bu suçun düzenlenmesinde de 2022 yılında yapılan kanuni değişiklikle suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde verilecek ceza açısından bir alt sınır belirlenmiştir.
Bir kişinin tehdit yoluyla cinsel içerikli görüntülerinin çekilmesi veya alınması, kişinin bu görüntülerinin internette, sosyal ağlarda veya özel mesajlaşmalarda başkalarıyla paylaşmakla tehdit edilmesi gibi fiiller çevrimiçi cinsel şiddet suçunu oluşturur.
Şantaj (TCK m. 107)
Şantaj, tehdit suçu ile benzer nitelik taşısa da daha ağır sonuçları ve etkileri olan bir suçtur. Çevrimiçi cinsel şiddet açısından bakıldığında şantaj suçu, bir kimsenin şeref veya saygınlığına zarar verecek mahiyette olan hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidi ile işlenebilir. Davranışın kişiden bir fayda sağlamak amacıyla ve iradesini etkileyecek bir zorlama şeklinde gerçekleşmesi gerekir.
Örneğin; bir kimseden, ona ait özel fotoğraf veya video görüntülerinin teşhir edileceği veya sosyal medya üzerinden paylaşılacağından bahisle para talep edilmesi, ilişkiyi bitirmek isteyen tarafın özel görüntülerinin diğer tarafça yayılıp paylaşılacağı ve bu nedenle ilişkiye devam etmeye zorlanması, özel görüntülerinin yayılacağı tehdidiyle kişinin cinsel birlikteliğe zorlanması gibi davranışlar çevrimiçi cinsel şiddet suçunun şantaj yoluyla işlenmesidir. Aynı zamanda kişiye “... benimle buluşmazsan lezbiyen olduğunu ailene söylerim, benden boşanırsan çocuklarını bir daha göremezsin, çocuklarına senin seks işçisi olduğunu söylerim…” gibi tehditlerde bulunulmasıyla da bu suç işlenmiş olur.
Cinsel içerikli görüntülerin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen şantaj suçu ile ilgili olarak üç aşamanın söz konusu olduğu söylenebilir.[1] Bunlar;
- Cinsel içerikli görüntünün rızayla elde edilmesi veya rıza dışı ele geçirilmesi,
- Cinsel içerikli görüntünün,istenilen şeyin mağdur tarafından yapılmaması durumunda üçüncü kişilerle paylaşılması tehdidi (şantaj) ve
- İstenilenin yapılmaması durumunda cinsel içerikli görüntülerin üçüncü kişilerle paylaşılması aşamalarıdır.
Bu aşamalar ile ilgili olarak ceza sorumluluğu açısından ilk belirtilmesi gereken husus, görüntülerin ele geçirilmesi fiili ile bu görüntülerin yayılması tehdidi (şantaj) ya da bu görüntülerin mağdurun istenilen şeyi yapmaması durumunda gerçekten de paylaşılmasının (yayılması) farklı fiiller olmasıdır. Bu durumda fail, söz konusu oluşabilecek suçlar nedeniyle gerçek içtima gereği ayrı ayrı cezalandırılacaktır.
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK m. 123)
Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde kişi bu madde hükmünce cezalandırılır. Bu davranış ile kişinin özel ve sosyal hayatının özgürce yaşamasına müdahale edilir ve kişinin iç huzuru, karar verme ve hareket etme özgürlüğü elinden alınmış olur. Çoğunlukla bu davranış başka suçların içerisinde görünmez hale gelir ve soruşturulması veya kovuşturulması göz ardı edilir.
Örneğin; kişinin telefonla ısrarla aranarak veya mesaj atılarak cinsel tacize maruz bırakılması sonucu cinsel taciz suçu devreye girer ve huzur ve sükunu bozma iddiası dikkate alınmaz. Aynı zamanda bu suçun oluşması için, davranışın belli bir süre devam etmesi şartı da aranır. Ancak bu sürenin ne kadar olması gerektiğine dair net bir belirleme yoktur, somut olaya göre değerlendirme yapılır.
Kişinin cinsel amaçlarla sürekli aranması veya kişiye mesaj atılması, kişinin sürekli mesaj atmaya, konum bildirmeye veya fotoğraf göndermeye zorlanması, kişi iletişim kurmak istemediğini belirtmesine veya yanıt vermemesine rağmen iletişim kurmakta ısrar edilmesi bu suçun oluşmasına sebep olur.
Israrlı Takip (TCK m. 123/A)
Israrlı takip suçu, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun özel bir görünümü olarak 2022 yılında Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikle beraber düzenlenmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nin bir kazanımı olarak hazırlanan 6284 Sayılı Ai̇leni̇n Korunması ve Kadına Karşı Şi̇ddeti̇n Önlenmesi̇ne Dai̇r Kanun’da düzenlenmiş, daha sonra da Türk Ceza Kanunu’nda uygulama alanı bulmuştur.
Kanun maddesine göre, “Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına sebep olacak şekilde hareket edilmesi…” ile ısrarlı takip suçu oluşur.
Bu suçun çocuğa, ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesinde, maruz bırakılanın okulunu, işyerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olacak şekilde işlenmesi halinde verilecek ceza arttırılır.
Bu suçun işlenmesi bakımından hangi maksadın güdüldüğünün veya bir maksat güdülüp güdülmediğinin bir önemi yoktur. Kişinin ciddi bir rahatsızlık duyması ya da kendisinin veya yakınlarının güvenliğinden endişe duyması yeterlidir. Sonuç olarak davranışın tekrarlanarak belirli bir ısrarla gerçekleşmesi, suçun oluşmasına sebebiyet verecektir.
Örneğin; kişinin telefonla veya başkaca bilişim araçlarıyla ısrarla rahatsız edilmesi, bu araçlar vasıtasıyla defalarca cinsel tacize maruz bırakılması, ısrarlı takip suçunun çevrimiçi cinsel şiddet şeklinde işlenmesidir.
Hakaret (TCK m. 125)
Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi hakkında bu kanun hükmünce cezaya hükmedilir. Bu davranışın sesli, yazılı veya görüntülü ileti yoluyla yani çevrimiçi araçlar kullanılarak işlenmesi halinde de aynı şekilde cezalandırma yapılır.
Son zamanlarda çevrimiçi araçların sağladığı kolaylıktan faydalanarak bu suçun işlenmesinde bir artış görülmektedir. Özellikle kadınların ve LGBTİ+’ların cinsiyet kimlikleri üzerinden bu şiddet davranışına maruz bırakıldığı gözlemlenmektedir. Örneğin; kişilerin sosyal medya üzerinden cinsel yönelimine, cinsiyet kimliğine veya cinsellik pratiklerine yönelen hakaretlere maruz bırakılması, kişilere yönelik küçümseme amacıyla “or****, ka****, o***** ç*****...” gibi ifadelerin kullanılması hakaret suçunun çevrimiçi şekilde işlenmesidir ve çevrimiçi cinsel şiddettir.
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK m. 132)
Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden veya diğer tarafın rızası olmadan hukuka aykırı şekilde ifşa eden kimse bu kanun hükmü ile cezalandırır. Bu gizlilik ihlali, haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse ceza artırılır.
Örneğin; kişiler arasındaki cinsel içerikleri yazışmaların, görüntülerin veya telefon görüşmelerinin kaydedilmesi, bu içeriklerin diğer tarafın rızası olmadan ifşa edilmesi veya paylaşılması, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun çevrimiçi cinsel şiddet şeklinde işlenmesidir.
Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali (TCK md. 134)
Türk Ceza Kanununa göre kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimseler, hapis cezası ile cezalandırılır. Bu eylemin görüntü veya ses kaydı alınması veya hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi suretiyle gerçekleşmesi halinde ise ceza arttırılır. Örneğin; kişinin evine ses/görüntü kayıt cihazı yerleştirilmesi ve bu verilerin paylaşılması, kişiye özel atılan cinsel içerikli mesajların, fotoğrafların ve seslerin ifşa edilmesi ve ifşa edilmekle tehdit edilmesi, kişinin sosyal medya uygulamaları üzerinden telefon numarasının isteği dışında yayılması gibi durumlar özel hayatın gizliliğinin ihlaline sebep olur.
Türk Ceza Kanunu açısından görüntülerin ele geçirilme şekline göre özel hayatın gizliliğinin ihlali ile birlikte farklı suç tipleri de gündeme gelebilir. Cinsel içerikli görüntüler fail tarafından çeşitli yollarla ele geçirilmiş ya da elde bulunduruluyor olabilir. Bu görüntüler kişinin rızası ile kaydedilmiş veya faile istenilerek yollanmış olabileceği gibi, mağdur aldatılarak ele geçirilmiş, gizli olarak rıza dışı kaydedilmiş ya da mağdura ait bilişim sistemlerine müdahale suretiyle yani bilişim suçları yoluyla ele geçirilmiş olabilir.
Cinsel içerikli görüntülerin kaydedilmesine yönelik rıza her ne kadar bu görüntülerin üretilmesi ya da bulundurulmasına yönelik olsa da bu görüntülerin üçüncü kişilerle paylaşılmasını içermediğinden söz konusu görüntülerin paylaşılması durumunda failin fiili hukuka uygun olmayacaktır. Bu nedenle kişinin rızasına dayalı da olsa edinilmiş ya da üretilmiş olan cinsel içerikli görüntülerin üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşur.
Özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istendiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel olayları ve bilgilerin tamamını içerir. Bu nedenle kamuya açık alanda bulunulması; kişinin bu alandaki her görüntü veya sesinin dinlenmesine, izlenmesine, kaydedilmesine, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterdiği anlamına gelmez.
Kamuya açık alanda bulunulduğunda dahi, “kalabalığın içinde dikkat çekmezlik, tanınmazlık, bilinmezlik” prensibi geçerli olup kamuya açık alandaki kişinin, gün içerisinde yaptıkları, gittiği yerler, kiminle niçin, nasıl, nerede ve ne zaman görüştüğü gibi hususları tespit etmek amacıyla sürekli denetim ve gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş bilgileri ya da onun başkalarınca görülmesi ve bilinmesini istemeyeceği, özel yaşam alanına girdiğine şüphe bulunmayan faaliyetleri özel hayat kapsamına dahildir. Bu nedenle kamusal alanda dahi kişilerin görüntülerini cinsel amaçlarla kullanmak ve yaymak amacıyla izinsiz olarak çekmek, çevrimiçi cinsel şiddet suçuna örnektir ve özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturur.
Bu suçun bir kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle veya suçun belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde de ceza, kanunda belirtilen cezadan yarı oranda artırılarak verilir.
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK md.135)
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ile bu suç oluşur. Ayrıca hukuka aykırı olarak bu verilerin kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza artırılır.
Günümüzde birçok kamu ve özel kurumda kişisel veriler kaydedilmekte ve kullanılmaktadır. Bu verilerin erişebilen kişiler tarafından yetki sınırları aşılarak kaydedilmesi ve kullanılması da bu suçun konusunu oluşturmaktadır.
Kaydedilen verinin kişisel veri niteliğinde olması önemlidir. Örneğin; bir kimsenin çıplak görüntüleri kişisel veri sayıldığından burada kişisel verilerin kaydedilmesi suçu da oluşur ancak özel hayatın gizliliğinin ihlali de gerçekleştiğinden birleşik suç oluşur.
Ancak kişinin cinsiyet kimliğinin, cinsel yöneliminin veya HIV statüsünün kaydedilmesi durumunda kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedildiğinden ve bu suçun oluştuğundan bahsedilebilir.
Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK md. 136)
Bir başkasına ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, bir başkasına verilmesi veya yayılması ile bu suç oluşur ve bu davranışı gerçekleştiren kişi cezalandırılır. Kişiler adına internette sosyal medya hesapları açarak onlar adına paylaşım yapmak bu suçun işleniş şekillerinden biridir.
Bu suç çoğu zaman kişiler adına açılan sosyal medya hesapları ile kişilerin hukuka aykırı olarak hedef gösterilmesine veya çevrimiçi şiddete maruz bırakılmasına sebep olacak şekilde işlenmektedir. Örneğin; açılan sahte sosyal medya hesaplarından kişinin telefon numarasının veya özel fotoğraflarının paylaşılması, bu hesaplardan sahte ve cinsel içerikli özel yazışmalar yapılarak kişinin gündelik hayatını etkileyecek bir intiba yaratılması… Yargıtay eski tarihli bir kararında başkası adına sahte bir sosyal medya hesabı açılıp bu hesaptan cinsel içerikli mesajlar paylaşılmasında hem kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi hem de hakaret suçunun oluştuğundan bahisle karar vermiştir.[2]
Bilişim Sistemine Girme (TCK md. 243)
Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren, orada kalan veya sistem içi ya da diğer sistemler arası veri nakillerini izleyen kişi söz konusu yasa hükmünce cezalandırılır. Bu fiilin verilerin yok olmasına sebep olduğu hallerde ise kişinin alacağı ceza artırılır.
Çevrimiçi şiddetin bir yansıması olarak, bilgisayar özellikli cihazlar ya da bilişim sistemine belirli/casus yazılımların kullanılması suretiyle hukuka aykırı olarak girilmesi ile bu suç işlenebilir. Bu sistemlere girilmesi ile beraber kişinin kişisel verilerine erişilmesi, bu içeriklerin hukuka aykırı yayılması vs. gibi başkaca suçlar da meydana gelebilir. Bu veriler sistemde/bilgisayarda halihazırda kayıtlı olan veriler olabileceği gibi sisteme/bilgisayara sızma sonucu sonradan hukuka aykırı olarak kaydedilen veriler de olabilir.
Örneğin; kişinin sosyal medya hesaplarına veya e-mail adresine erişip cinsel içerikli mesajlaşmaların ya da görüntülerinin ifşa edilmesinde hem bilişim sistemlerine ilişkin hem de özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birden fazla suç meydana gelecektir.
DeepFake Teknolojisi İle Sahte Cinsel İçerikli Görüntü Üretme ve Paylaşma
Deepfake, genellikle yapay zeka veya makine tekniklerini kullanarak sahte ya da manipüle edilmiş bir video veya ses kaydı oluşturulmasıdır. Bu teknoloji, kişinin görüntüsünü veya sesini alır ve genellikle gerçekçi bir şekilde başka bir bağlamda kullanır. Son zamanlarda bu teknoloji kişilerin yüzleri dijital olarak başka bir yüze yerleştirilerek rıza dışı porno/cinsel içerikli görüntüler için kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi hem bu hukuka aykırı fiilin yaygınlaşmasına hem de çürütülmesi giderek zorlaşan video ve ses kayıtlarının yaratılmasına neden olmaktadır.
Türk Hukukunda henüz suç olarak düzenlenmeyen bu durum açısından ceza belirlenmesinin ne şekilde yapılacağı gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bu görüntülerin veya ses kayıtlarının yaratılması ya da bu kayıtların internet ortamında paylaşılması farklı hukuki değerlendirmelere tabi olacaktır.
Örneğin; DeepFake teknolojisi ile yaratılan videolarda kullanılan fotoğrafların/görüntülerin elde edilme şekline dair bir belirleme yapılmalıdır. Eğer bu fotoğraflar rızasız, hukuka aykırı şekilde ele geçirildiyse özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan bahsedilebilecektir. Ancak kişinin daha önce kendi rızasıyla yayınladığı fotoğrafların kullanılması kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme suçunun tartışılmasını beraberinde getirir. Kişinin fotoğraf ve ses kayıtlarının “cinsel içerikli bir görüntüde yer alması” bu kişiye karşı kişinin şeref ve haysiyetine saldırı teşkil eden bir fiil de olacağından hakaret suçunun meydana gelebileceği de değerlendirilebilir.
Ancak Türk Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda bu teknoloji ve beraberinde getirdiği fiillere ilişkin hukuki bir düzenleme bulunmadığından somut olaya göre değerlendirme yapılmasının en uygun durum olacağı unutulmamalıdır.
Başvurulabilecek Mekanizmalar
Çevrimiçi cinsel şiddete maruz kalınması sonrası kişinin içinde bulunduğu durum gereği şikayetçi olmak istememesi, şikayetçi olmaktan korkması veya kendisine inanılmayacağından endişe etmesi olağandır. Kişi kendini bu sebeple yalnız ve suçlu hissedebilir. Çoğu zaman faillerin amacı, bu kaygıyı yaratarak kişileri sosyal izolasyona zorlamak ve yalnızlaştırma yoluyla kişi üzerinde hakimiyet kurmaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, şiddet her zaman failin suçudur. Harekete geçmesek dahi, cinsel şiddete maruz bırakılanlar olarak yaşadığımız şiddet karşısında destek isteyebileceğimiz ve başvurabileceğimiz mekanizmaların var olduğunu bilmeliyiz. Hukuki mekanizmaları kullanabileceğimizi ve bu süreçte yalnız olmadığımızı hatırlamalıyız.
Eğer şikayetçi olmaya karar verirseniz; bunun için size en yakın karakola gidip kolluk kuvvetlerinden veya adliyelerde bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Birimleri’nden 6284 Sayılı Ai̇leni̇n Korunması ve Kadına Karşı Şi̇ddeti̇n Önlenmesi̇ne Dai̇r Kanun’a dayanarak uzaklaştırma kararı ve koruma tedbir kararı çıkarılmasını talep edebilirsiniz.
Tedbir kararı; 6284 sayılı Kanun kapsamında, şiddete maruz bırakılan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması adına hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler tarafından, istek üzerine veya resen verilecek, kişileri korumaya yönelik kararları ifade eder. Uzaklaştırma kararı da kişinin korunmak adına 6284 sayılı kanuna göre talep edebileceği koruma tedbirlerinden biridir. Bunun dışında da ilgili kanun şiddete maruz bırakılan veya bırakılma tehlikesi bulunan kişilere sığınak hakkı, geçiçi (yakın) koruma, kimlik değişikliği, adres ve kişisel bilgilerin gizlenmesi, şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesi, geçici velayet, tedbir nafakası, geçici maddi yardım, aile konutu şerhi, genel sağlık sigortası gibi haklar sağlar. Daha ayrıntılı bilgi için 6284 sayılı kanunu veya bu konuda hazırlamış olduğumuz bilgi notunu inceleyebilirsiniz.
Şikayet sürecine karar verildiğinde kişi, elindeki delillerle kendisine en yakın karakola giderek kolluk görevlilerine veya adliyeye giderek nöbetçi savcıya ifadesini verip şikayetçi olabilir. Bu süreçte önemli olan, iddiaları kanıtlayacak ve failin cezalandırılmasını sağlayabilecek delilleri ortaya koyabilmektir. Her suç ve fiil açısından delillendirme aşaması farklılık gösterse de, şiddet davranışını ispatlamaya yönelik her türlü ses kaydı, mesajlaşma ekranının görüntüsü, video, fotoğraf, ses kaydı, döküman vs. gibi belgeler ve ayrıca şiddet fiiline ilişkin tanıklıklar da delil olarak gösterilebilir.
İzinsiz alınan ses kaydı veya görüntü kaydı hukuka aykırı delil kabul edilse de, bazı durumlarda suçu ispatlamaya yönelik başkaca delil sunmak mümkün olmadığında delil hukuka uygun hale gelebilir. Bu nedenle, elde bulunan ve suçu ya da suçsuzluğu ispatlamaya yönelik her türlü delilin dosyaya sunulması önemlidir.
Elinizde hiçbir delilin olmadığı veya kalmadığı/yok edildiği durumlarda da şikayetçi olabilirsiniz. 6284 sayılı Kanun gereği şikayet sırasında delil veya belge sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak uygulamada bunun talep edildiği ve delil yokluğunda koruma tedbirinin çıkarılmadığı durumlar görülmektedir.
Karakola başvuru yaptığınızda ilgili memur ifadenizi ve varsa delillerinizi alır ancak kolluk amirinin bu kararı verebilmesi için yüksek derecede acillik durumu ve gecikmesinde sakınca bulunan bir halin varlığı gereklidir. Bu hallerin mevcut olması durumunda kolluk amiri evrakı, en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hakimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kabul edilmemiş sayılır. Sonuç olarak kolluk amirinin koruma tedbiri kararı verebilmesi bir istisna halidir.
Bu nedenle bizzat adliyeye giderek Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Birimleri’ne şikayetinizi ve talebinizi, varsa delillerinizle birlikte iletmek hukuki süreçte yararınıza olabilir. Talep, Aile Mahkemesi Hakimi tarafından değerlendirilir ve karar verilir. Koruma kararları en çok 6 ay verilebilmekte, eğer koruma kararının devam etmesi istenirse verilen sürenin bitmesine yakın tekrar talepte bulunulması gerekmektedir.
Eğer 18 yaşın altındaysanız, özel olarak kurulmuş Çocuk Büro Amirlikleri sizleri gereken birimlere yönlendirecektir. Adli destek almak istediğinizde kendinize en yakın karakola gidebilirsiniz. Bu durumda yaşınızın tespiti ardından sizi Çocuk Büro'ya ya da Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edeceklerdir. Sizin talebiniz olmaksızın tarafınıza avukat ataması yapılacak ve gereken koruma tedbirleri savcılık kararı ile sizin beyanlarınız doğrultusunda alınacaktır.
Eğer avukat desteği alabilecek ekonomik durumunuz yoksa, bulunduğunuz şehirdeki baroya giderek bünyesinde yer alan, şiddete maruz bırakılanlar veya kadın hakları ile ilgili çalışmalar yürüten kurul ve komisyonlardan destek alabilirsiniz. Ceza yargılamasının her aşamasında (karakol, savcılık, mahkeme) avukat talebinde bulunabilirsiniz. Şartlar uygun olduğunda tarafınıza ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanan bir avukat ataması yapılacaktır. Buna CMK avukat ataması denilmektedir. Ayrıca şiddet ile alakalı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarından destek isteyebilirsiniz.
Sonuç ve Destek Kaynakları
Bu bilgi notu ile, şiddete maruz bırakılan bireylerin sahip oldukları haklar hakkında bilgi edinmelerini ve haklarını koruma sürecinde ihtiyaç duydukları desteği bulmalarını amaçladık. Adalet arayışı, bireyin kendini güvende hissetmesini ve yaşadığı şiddetin karşılığını bulmasını sağlayan önemli bir süreçtir; ancak bu sürece başlarken haklarımızı bilmek ve farkında olmak, bize dayanıklılık ve güç kazandırır. Şiddetin her türlüsünde, özellikle de cinsel şiddet gibi toplum sağlığı konularda, bilinçli olmak ve destek mekanizmalarını bilmek, hem fiziksel hem de duygusal iyileşme sürecini destekler.
Bu bilgi notu aracılığıyla, cinsel şiddetten sağ kurtulanların yalnız olmadığını, haklarının koruma altında olduğunu ve gerektiğinde başvurabilecekleri çeşitli hukuki ve sosyal destek mekanizmaları bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz. Şiddete karşı mücadelede, haklarımızı savunmak için adımlar attıkça güçleniriz. Bu süreçte yalnız olmadığınızı bilmemiz, mücadelede en önemli desteklerden biridir.
Unutulmamalıdır ki, cinsel şiddetten hayatta kalanlar olarak yaşadığınız bu süreç bizim suçumuz değil ve şiddet failinin sorumluluğundadır. Bu yolda adım atarken, haklarınızı talep etme, koruma önlemleri talep etme ve desteğe başvurma haklarına sahibiz. Hukuki süreçler karmaşık ve zorlayıcı olabilir, ancak yanınızda olan profesyoneller, avukatlar ve sivil toplum kuruluşları ile bu süreci birlikte yürütebiliriz.
Cinsel şiddet, toplum olarak birlikte üstesinden gelmemiz gereken bir toplum sağlığı sorundur. Hayatta kalanların sesine kulak veriyor, onlara inanıyoruz ve şunu tekrar vurguluyoruz: Birlikte daha güçlüyüz, yalnız değiliz.
[1] Mehmet Emre Yıldız, Yargıtay Kararları Işığında Dijital Flört Şiddeti Teşkil Eden Yöntemlerden Doğan Ceza Sorumluluğu, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
[2] Detaylı bilgi için bakınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
Çevrimiçi Cinsel Şiddet Hakkında Hukuki Bilgiler Broşürü için tıklayın.
The rapid development of technology, digital communications and social media tools has paved the way for the violent behaviors we encounter in daily life to also become widespread in digital environments. This situation has increased the scope, nature and frequency of digital violence, and factors such as the ability to hide user identities on social media platforms, the capacity of posts to reach large masses, and untraceable forms of circulation in this process have deepened the negative effects of unlawful behaviors on those who face them. Therefore, such behaviors in the digital domain have become a new form of violence in the literature.
Digital/online violence is the set of actions in which technological tools and/or social media are used to oppress and control and which cause emotional, social and economic damage to the person subjected to it. As of yet, there is no agreed terminology in the literature to define this set of actions. Definitions such as digital violence, online violence, cyber violence, etc. can be used. However, they all mean the same thing in terms of violent behaviors and consequences. In this text, we will use the term online violence since we will be talking about violence that occurs not only through digital tools, but especially in online internet environments and applications, and the legal steps that can be taken against them.
The effects of online violence can persist for long periods as content shared on digital and social media cannot be completely removed, deleted or because it is impossible to trace the data shared. This brings with it the possibility that the violence experienced by the survivor may recur. However, as with any violent behavior, violence is a crime with a perpetrator, and this crime has a legal counterpart. At this point, getting legal support is one of the important steps we can take.
Online violent behaviours can take the form of intimidation, annoyance, provocation, harassment, slander, defamation, exposure and ostracisation. Online violence can be one of these behaviors, or it can occur through multiple behaviors and in combination with other forms of violence. For example, sharing a private photo with sexual content without consent is both online and sexual violence.
According to the 2022 Impact Assessment Report of Post-Sexual Violence Support Activities prepared by our association, the most common type of violence to which the clients who reached our support line were exposed was online sexual violence. Both the increase in this rate compared to previous years and the fact that online sexual violence is not directly stipulated in the law made it necessary for us to prepare this information note.
Sexual Violence
Sexual violence is defined as any act, behaviour or intervention against a person's physical and/or sexual integrity, including attempts and threats to engage in an unwanted sexual behaviour done without consent(1), by constructing consent, or in situations where consent cannot be obtained. Behaviours targeting a person's sex, sexual orientation, gender identity or gender expression; interventions that threaten sexual health, prevention of access to medication and services related to reproductive health, or forced operations on gender identity are also within the scope of the definition of sexual violence. Sexual violence can also take place through intimidation, blackmail and other threatening behaviours. Therefore, sexual violence can be an actual act, as well as attempted or threatened acts and behaviours that have not yet taken place.
(1) For more detailed information, see: Association for Struggle Against Sexual Violence, tabukamu, Consent and Consent Construction in Sexual Behavior (in Turkish)
Online Sexual Violence
Online sexual violence is defined as sexually explicit, aggressive, degrading or intimidating behaviors that target individuals through digital communication channels and that the individual is exposed to against their will.
Examples of online sexual violence include forcing to take sexually explicit photos or videos, sharing and/or threatening to share sexually explicit messages with other people without consent, forcing to consume sexual content through digital tools against one's will, non-consensual actions against the presence or absence of one's gender identity, sexual orientation and sexual practices through social media, etc.
Social media platforms facilitate the perpetration of acts of online sexual violence and constitute one of the factors that increase impunity, as they allow individuals to easily hide their identity and create fake accounts to make themselves appear different from who they are.
Due to the absence of a direct legal regulation on this form of violence in the Turkish Penal Code, there is no established complaint and prosecution mechanism. However, the Istanbul Convention, which Turkey annulled by Presidential Decree in 2021, imposed obligations on state parties to define each form of crime in national laws and to take measures to prevent violence, and one of the types of crimes listed in the Convention was online violence. However, after the signing of the Istanbul Convention, Turkey did not explicitly define online violence in the laws or amendments to the law and did not develop preventive measures to address it.
Still, there is more than one criminal offense that can be reported during the investigation and prosecution phase. Depending on the nature of the act committed, one or more of these criminal regulations may concurrently be at issue. The types of crimes that can be reported relating to online violence are as follows:
- ●● Torment (Turkish Penal Code Article 96)
- ● Sexual Harassment (TPC Art. 105)
- ● Threat (TPC Art. 106)
- ● Blackmail (TPC Art. 107)
- ● Disturbing the Peace and Tranquillity of Persons (TPC Art. 123)
- ● Persistent Stalking (TPC Art. 123/A)
- ● Insult (TPC Art. 125)
- ● Offence of Violation of Confidentiality of Communication (TPC Art. 132)
- ● Violation of the Privacy of Private Life (TPC Art. 134)
- ● Recording of Personal Data (TPC Art. 135)
- ● Illegally Giving or Obtaining Data (TPC Art. 136)
- ● The Offence of Entering the Information System (TPC Art. 243)
- ● Producing and Sharing Fake Sexual Content Images with DeepFake Technology
Types of Offences Related to Online Sexual Violence
Torment (TPC Art. 96)
Anyone who acts in a way that causes a person to suffer persecution shall be punished according to this article of law. In 2022, with the amendment made to the Turkish Penal Code, a minimum sentencing limit was determined in terms of the penalty to be imposed for committing this crime against women.
The act of violence is not clearly defined for this type of crime. However, according to the justification of the law, acts that are incompatible with human dignity and that will cause physical and mental suffering and degradation of a person are defined as torment. The legal interest protected in the crime of torture is the dignity, material and spiritual body integrity of a person. Because these acts may also have the characteristics of insult, threat and sexual harassment. In terms of acts of online sexual violence, it is clear that the violence causes the person to suffer, and attacks the person's dignity, material and moral integrity, and that its effect lasts for a long time, and even for a lifetime. For this reason, we can mention that the crime of torment has occured when making a complaint.
Sexual Harrassment (TPC Art. 105)
A person who harasses another person with sexual intentions is punishable under this law. This act of harassment can take place physically as well as online, and through social media tools. For this reason, the law stipulates that the penalty should be increased if this act of violence is committed by taking advantage of the convenience provided by mail or electronic communication tools.
Sexually explicit expressions, signs, proposals, exposing the naked body, sexually themed audio recordings, visuals, photos of genitals, videos or actions exhibited during video calls, sent to the person against their consent via social media or digital devices, all result in the crime of sexual harassment occurring.
Threat (TPC Art. 106)
A person who threatens another person with the bet that they will carry out an attack on their life, body or sexual immunity or the life, body or sexual immunity of themselves or their relatives shall be punished in accordance with the provisions of this law. In the regulation of this crime, with the legal amendment made in 2022, a minimum sentencing limit has been set in terms of the penalty to be imposed if the crime is committed against women.
Online sexual violence acts such as taking or receiving sexually explicit images of a person through threats, threatening to share these images with others on the internet, social networks or private messaging constitute the crime of threat.
Blackmail (TPC Art. 107)
Although blackmail is similar to the crime of threat, it is a crime with more severe consequences and effects. In terms of online sexual violence, the crime of blackmail can be committed by threatening to disclose or attribute matters that will damage a person's honor or dignity. The behavior must take place with the aim of obtaining a benefit from the person and in the form of coercion that will affect their will.
For example; demanding money from a person on the pretext that their private photographs or video images will be exposed or shared on social media, forcing the party who wants to end the relationship to continue the relationship because of the threat that their private images will be spread and shared by the other party, forcing the person to have sexual intercourse with the threat that their private images will be spread are the acts of committing the crime of online sexual violence through blackmail. At the same time, this crime is is also committed by making threats such as “... if you do not meet with me, I will tell your family that you are a lesbian, if you divorce me, you will never see your children again, I will tell your children that you are a sex worker...”.
It can be said that there are three stages in relation to the crime of blackmail committed by using sexually explicit images.(2)
(2) Mehmet Emre Yıldız, Criminal Liability Arising from the Methods of Digital Dating Violence in the Light of the Court of Cassation Decisions, (in Turkish) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
These are;
- Consensual or non-consensual acquisition of a sexually explicit image,
- The threat of sharing the sexually explicit image with third parties if the victim does not do what is requested (blackmail) and
- In case the requested action is not taken, sexually explicit images are shared with third parties.
Regarding these stages, the first thing to be noted in terms of criminal responsibility is the act of obtaining the images and the threat of dissemination of these images (blackmail) or the actual sharing ( distribution) of these images in case the victim does not do what is requested are different acts. In this case, the perpetrator will be punished separately for these potential crimes in accordance with the real cumulative punishment.
Disturbing an Individuals’ Peace and Harmony (TPC Art. 123)
If a person is persistently subjected to another unlawful act with the sole purpose of disturbing their peace and tranquility, the person shall be punished in accordance with the provisions of this article. This behavior interferes with the person's private and social life and deprives the person of their peace of mind, freedom of decision-making and freedom of action. Often this behavior becomes invisible within other crimes and its investigation or prosecution is ignored.
For example, if a person is subjected to sexual harassment by insistent phone calls or texts, the crime of sexual harassment comes into play and the allegation of disturbing peace and tranquility is not taken into consideration. At the same time, for this crime to occur, the behavior must continue for a certain period of time. However, there is no clear determination as to how long this period should be, it is evaluated according to the concrete case.
Continuously calling or texting the person for sexual purposes, forcing the person to continuously text, report location or send photos, insisting on communicating even though the person states that they do not want to communicate or does not respond are situations which constitute this crime.
Persistent Pursuit (TPC Art. 123/A)
The crime of persistent pursuit was regulated as a specific appearance of the crime of disturbing the peace and tranquility of persons with the amendment made to the Turkish Criminal Code in 2022. It was regulated in the Law No. 6284 on the Protection of the Family and the Prevention of Violence against Women, which was prepared as an achievement of the Istanbul Convention, and later found an application area in the Turkish Penal Code.
According to the article, the crime of persistent pursuit occurs when “Serious unease to a person or worries about the safety of themselves or one of their relatives is caused by persistently following physically or trying to contact by using communication tools, information systems, or third parties.”
The imposed penalty is increased if this offense is committed against a child, a spouse who has been granted a separation order or is divorced, or if it is committed in a way that requires the victim to change their school, workplace or residence or to leave their school or work.
It does not matter what purpose is intended for the perpetration of this crime or whether there is any purpose at all. It is sufficient that the person feels serious discomfort or is concerned about their or their relatives’ safety. As such, the repetition of the behavior with a certain persistence will constitute the crime committed.
For example, persistently disturbing the person by phone or other informatics tools or repeatedly subjecting the person to sexual harassment through these tools is the commission of the crime of persistent pursuit in the form of online sexual violence.
Insult (TPC Art. 125)
A person who imputes a concrete act or fact that may offend the honor, honor and dignity of a person or who attacks the honor, honor and dignity of a person by swearing shall be sentenced to a penalty in accordance with the provisions of this law. If this behavior is committed through audio, written or video communication, i.e. using online tools, punishment is imposed in the same way.
Recently, there has been an increase in the commission of this crime by taking advantage of the convenience provided by online tools. It is observed that especially women and LGBTI+ persons are subjected to this violent behavior through their gender identities. For example, exposing people to insults directed at their sexual orientation, gender identity or sexuality practices on social media, using expressions such as "sl**, son of a b****... ” with the purpose of belittling people is the online perpetration of the crime of insult and is online sexual violence.
Breaching the Confidentiality of Communication (TPC Art. 132)
Anyone who violates the confidentiality of communication between persons or discloses it unlawfully without the consent of the other party shall be punished by this provision of law. The penalty is increased if this breach of confidentiality occurs by recording the contents of the communication.
For example; recording correspondence, images or phone calls of sexual content between individuals, exposing or sharing these contents without the consent of the other party is the crime of violating the confidentiality of communication in the form of online sexual violence.
Violation of Privacy (TPC Art. 134)
According to the Turkish Penal Code, anyone who violates the privacy of a person's private life is punished with imprisonment. The penalty is increased if this action is carried out by taking video or audio recordings or exposing them illegally. For example; placing an audio/video recording device in a person's home and sharing this data, disclosing or threatening to disclose sexually explicit messages, photographs and voices sent to the person, disseminating the phone number of the person through social media applications against their will, etc. cause violation of the right to privacy.
According to the Turkish Penal Code, depending on the way the images are obtained, different types of crimes may be brought to the agenda along with the violation of the right to privacy. Sexually explicit images may have been obtained or possessed by the perpetrator in various ways. These images may have been recorded with the consent of the person or sent to the perpetrator intentionally, or they may have been obtained by deceiving the victim, recorded secretly without consent, or obtained by interfering with the victim's information systems, that is, through information crimes.
While a consent for the recording of sexually explicit images may be for the production or possession of these images, it does not include sharing these images with third parties, so the perpetrator's act will not be in accordance with the law if the images in question are shared. For this reason, the offense of violation of the right to privacy occurs in the event that the sexually explicit images obtained or produced, even if they were obtained with the consent of the person, are shared with third parties.
Private life does not only consist of a person's life and privacy out of sight, not shared with others, behind closed doors, between four walls, but also includes all events and information that are completely private, that not everyone knows or should not know, that can be disclosed to other people when requested. Therefore, being in a public place does not mean that the person in the public place consents to the interception, monitoring, recording, continuous and unauthorized possession of every image or sound of the person in this place.
Even when the person is in a public place, the principle of “inconspicuousness, unrecognizability and anonymity in the crowd” is valid, and the information obtained as a result of continuous supervision and surveillance of the person in the public place in order to determine matters like what the person does during the day, where they go, who they meet with, why, how, where and when, or their activities that they would not want to be seen and known by others and that there is no doubt that they fall into the private life area are included in the scope of private life. For this reason, taking unauthorized images of people even in public space for the purpose of using and disseminating them for sexual purposes is an example of the crime of online sexual violence and constitutes the crime of violation of the privacy of private life.
If this offense is committed by a public official and by abusing the authority granted by their office or by taking advantage of the convenience provided by a certain profession or art, the penalty shall be increased by an additional half of the penalty specified in the law.
Recording of Personal Data (TPC Art.135)
This offense occurs when personal data is illegally recorded. In addition, the penalty to be imposed in accordance with the first paragraph is increased if these data are unlawfully related to the political, philosophical or religious views, racial origins, moral tendencies, sexual life, health status or trade union affiliations of persons.
Today, many public and private institutions record and use personal data. The recording and use of these data by persons who have access to them by exceeding the limits of authorization constitute the subject of this crime.
It is important that the recorded data is personal data. As an example; since the nude images of a person are considered personal data, the crime of recording personal data also occurs here, but since the violation of the privacy of private life has also occurred, a combined crime occurs.
However, if a person's gender identity, sexual orientation or HIV status is recorded, it can be mentioned that personal data is recorded unlawfully, and this crime occurs.
Illegally Obtaining or Giving Data (TPC Art. 136)
This crime occurs when the personal data of another person is unlawfully obtained, given to another person or distributed, and the person who commits this behavior is punished. One of the ways this crime is committed is to open social media accounts on the internet on behalf of individuals and post on their behalf.
This crime is often committed through social media accounts opened in the name of individuals, in a way that causes them to be unlawfully targeted or subjected to online violence. For example; sharing a person's phone number or private photos from fake social media accounts opened, creating an impression that will affect the person's daily life by making fake and sexually explicit private correspondence from these accounts... In an old decision of the Court of Appeals, the Court of Appeals ruled that opening a fake social media account on behalf of someone else and sharing sexually explicit messages from this account constitutes both unlawful seizure of personal data and the crime of defamation.(3)
(3) For detailed information see: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
Accessing a Data Processing System (TPC Art. 243)
Any person who unlawfully enters or remains in all or part of an information system or monitors data transfers within the system or between other systems shall be punished under the aforementioned law. In cases where this act causes the destruction of data, the penalty to be imposed is increased.
As a reflection of online violence, this offense can be committed by illegally entering computer-enabled devices or information systems through the use of specific/spyware software. Other crimes such as accessing the personal data of the person, unlawful dissemination of these contents, etc. may also occur with the access to these systems. These data may be the data already stored in the system/computer or the data illegally recorded later as a result of hacking into the system/computer.
For example; in accessing a person's social media accounts or e-mail address and disclosing sexually explicit messages or images, multiple crimes will occur, both related to information systems and violation of privacy.
Creating and Sharing Fake Sexually Explicit Images with DeepFake Technology
Deepfake is the creation of a fake or manipulated video or audio recording, usually using artificial intelligence or machine techniques. This technology takes a person's image or voice and uses it in another context, often in a realistic way. Recently, this technology has been used for non-consensual pornographic/sexually explicit images by digitally superimposing a person's face onto another face. The development of technology day by day causes both the spread of this unlawful act and the creation of video and audio recordings that are increasingly difficult to refute.
In this situation, which is not yet regulated as a crime in Turkish Law, determining the punishment is becoming increasingly important every day. Creating these images or sound recordings or the sharing of these recordings on the internet will be subject to different legal evaluations.
For example, a determination should be made regarding the way the photographs/images used in the videos created with DeepFake technology were obtained. If these photographs were obtained without consent, unlawfully, the crime of violation of the right to privacy may be mentioned. However, the use of photographs that the person has previously published with their own consent brings about the discussion of the crime of unlawful provision or acquisition of personal data. It can also be considered that the crime of defamation may also occur since the photographs and voice recordings of the person “taking part in a sexually explicit image” will be an act that constitutes an attack on the honor and dignity of the person against this person.
However, it should be kept in mind that since there is no legal regulation in the Turkish Penal Code or other laws regarding this technology and the acts it brings with it, it would be most appropriate to make an evaluation according to the concrete case.
Available Mechanisms to Apply
After being subjected to online sexual violence, it is common for the person to not want to file a complaint due to the situation they are in, to be afraid of filing a complaint or to worry that they will not be believed. The person may feel lonely and guilty for this reason. Most of the time, the perpetrators aim to create this anxiety in order to force the person into social isolation and to dominate the person through isolation. However, it must be remembered that violence is always the perpetrator's fault. Even if we do not take action, as survivors of sexual violence, we should know that there are mechanisms that we can apply to and seek support in the face of violence. We should remember that we can use legal mechanisms and that we are not alone in this process.
If you decide to file a complaint, you can go to the nearest police station and ask the law enforcement officers or the Domestic and Violence Against Women Units in the courthouses to issue a restraining order and a protection injunction based on the Law No. 6284 on the Protection of the Family and Prevention of Violence Against Women.
Within the scope of Law No. 6284,an injunction refers to the decisions to be taken by judges, law enforcement officers and local authorities, upon request or ex officio, for the protection of women, children, family members and victims of unilateral stalking who are subjected to violence. A restraining order is one of the protection measures that a person can request according to Law No. 6284 in order to be protected. In addition, the relevant law provides rights such as the right to shelter, temporary (close) protection, change of identity, concealment of address and personal information, surrender of the perpetrator of violence to the police, temporary custody, precautionary alimony, temporary financial aid, family residence annotation, general health insurance to persons who have been subjected to violence or are in danger of being subjected to violence. For more detailed information, you can review Law No. 6284 or the information note we have prepared on this subject.
When the decision to make a complaint is made, the person can go to the nearest police station with the evidence in their possession and give their statement to the law enforcement officers or to the prosecutor on duty at the courthouse and file a complaint. What is important in this process is to present evidence that can prove the allegations and ensure that the perpetrator is punished. Although the evidence phase differs for each crime and act, all kinds of audio recordings, images of messaging screens, videos, photographs, sound recordings, documents, etc., as well as testimonies of the act of violence can be presented as evidence to prove the act of violence.
Although unauthorized audio or video recordings are considered unlawful evidence, in some cases, evidence may become lawful when it is not possible to provide other evidence to prove the crime. For this reason, it is important that any evidence available to prove guilt or innocence is submitted to the file.
You can also file a complaint in cases where you do not have any evidence or evidence has been destroyed. As per Law No. 6284, there is no obligation to submit evidence or documents during the complaint. However, in practice, there are instances where this is requested and the protection measure is not issued in the absence of evidence.
When you apply to the police station, the relevant officer takes your statement and evidence, if any, but in order for the law enforcement officer to make this decision, there must be a high degree of urgency and a situation that is inconvenient in delay. If these conditions exist, the law enforcement officer submits the document to the judge for approval no later than the first working day following the date of the decision. Measures not approved by the judge within twenty-four hours shall be deemed to have been rejected. As a result, it is an exception for the chief law enforcement officer to issue a protection measure decision.
For this reason, it may be in your best interest in the legal process to go to the courthouse in person and submit your complaint and request to the Domestic and Violence Against Women Units, together with your evidence, if any. The request is evaluated and decided by the Family Court Judge. Protection orders can be issued for a maximum of 6 months, and if you want the protection order to continue, you need to make a request again close to the end of the given period.
If you are under the age of 18, the specially established Children's Bureau will refer you to the necessary units. If you want to receive judicial support, you can go to the nearest police station. In this case, after determining your age, you will be referred to the Child Bureau or Child Monitoring Center. A lawyer will be assigned to you without your request and the necessary protection measures will be taken in line with your statements with the decision of the prosecutor's office.
If you do not have the financial means to afford a lawyer, you can go to the bar association in your city and get support from the boards and commissions that work on victims of violence or women's rights. You can request a lawyer at every stage of the criminal proceedings (police station, prosecutor's office, court). When the conditions are appropriate, you will be assigned a lawyer whose fees are covered by the Ministry of Justice. This is called a criminal procedure lawyer appointment. You can also seek support from non-governmental organizations working on violence.
Conclusion and Supporting Resources
With this factsheet, we aimed to help individuals who have been subjected to violence to learn about their rights and find the support they need in the process of protecting their rights. The pursuit of justice is an important process that enables individuals to feel safe and to find compensation for the violence they have experienced; however, knowing and being aware of our rights at the beginning of this process gives us resilience and strength. In all forms of violence, especially in public health issues like sexual violence, having awareness and knowing the support mechanisms supports both the physical and emotional healing process.
Through this information note, we would like to remind survivors of sexual violence that they are not alone, that their rights are protected, and that there are various legal and social support mechanisms they can turn to if needed. In the struggle against violence, we grow stronger as we take steps to defend our rights. Knowing that you are not alone in this process is one of the most important supports in the struggle.
It should not be forgotten that the experiences you are going through as survivors of sexual violence were not our fault and is under the responsibility of the perpetrator of violence. As we take steps along this path, we have the right to demand your rights, request protection measures and seek support. The legal process can be complex and challenging, but with professionals, lawyers and civil society organizations on your side, we can navigate it together.
Sexual violence is a public health issue that we must tackle together as a society. We listen to the voices of survivors, we believe in them and we emphasize again: We are stronger together, we are not alone.
Click here for the Legal Information Brochure on Online Sexual Violence.
لقد فتح التطور السريع للتكنولوجيا والاتصالات الرقمية وأدوات التواصل الاجتماعي المجال أمام السلوكيات العنيفة التي نواجهها في الحياة اليومية كي تنتشر على نطاق واسع في البيئات الرقمية. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة نطاق ونوعية وتواتر العنف الرقمي، كما أدت عوامل مثل القدرة على إخفاء هويات المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وقدرة المنشورات على الوصول إلى جماهير كبيرة وأشكال النشر التي لا يمكن تعقبها في هذه العملية، إلى تعميق الآثار السلبية والسلوك غير القانوني على الأشخاص المعرضين. ولذلك، فإن مثل هذه السلوكيات التي تحدث في الفضاء الرقمي أخذت مكانها في الأدبيات كشكل جديد من أشكال العنف تجاه من يتعرضون له.
قد تستمر آثار العنف عبر الإنترنت لفترات طويلة من الزمن لأنه لا يمكن إزالة المحتوى الرقمي المُشارك على وسائل التواصل الاجتماعي أو حذفه بالكامل، أو لأنه من المستحيل مراقبة البيانات المشتركة. وهذا يجلب معه احتمال تكرار العنف الذي تعرضت له الناجية. ومع ذلك، كما هو الحال في كل سلوك عنيف، فإن العنف هو خطأ مرتكبه، فهذه الجريمة لها ما يعادلها قانونياً. في هذه المرحلة، يعد الحصول على الدعم القانوني إحدى الخطوات المهمة التي يمكننا اتخاذها.
يمكن أن يتخذ السلوك العنيف عبر الإنترنت شكل التخويف والغضب والاستفزاز والمضايقة والقذف والتشهير والفضح والاستبعاد. يمكن أن يكون العنف عبر الإنترنت أحد هذه السلوكيات، أو يمكن أن يحدث من خلال سلوكيات متعددة وبالاشتراك مع أنواع أخرى من العنف. على سبيل المثال، تعد مشاركة صورة خاصة لمحتوى جنسي دون موافقة بمثابة عنف جنسي عبر الإنترنت.
وفقاً لتقرير تقييم الأثر لدراسات دعم ما بعد العنف الجنسي لعام 2022 الذي أعدته جمعيتنا، فإن أكثر أنواع العنف شيوعاً التي تعرض لها العملاء الذين وصلوا إلى خط الدعم لدينا هو العنف الجنسي عبر الإنترنت. إن الزيادة في هذا المعدل مقارنة بالسنوات السابقة وحقيقة أن العنف الجنسي عبر الإنترنت لا ينظمه القانون بشكل مباشر، جعل من الضروري بالنسبة لنا إعداد هذه النشرة الإعلامية.
العنف الجنسي
Onay[1] يتم تعريف أي إجراء وسلوك وتدخل ضد السلامة الجسدية و/أو الجنسية لأي شخص، بما في ذلك محاولات وتهديدات السلوك الجنسي غير المرغوب فيه ، التي يقوم بها شخص (أشخاص) دون موافقة، أو في الحالات التي يكون فيها الحصول على موافقة غير ممكن، كالعنف الجنسي، السلوكيات التي تستهدف جنس الشخص أو توجهه الجنسي أو هويته الجنسية أو تعبيره الجنسي، التدخلات التي تهدد الصحة الجنسية، أو تمنع الوصول إلى الأدوية والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، أو العمليات الإجبارية المتعلقة بالهوية الجنسية مدرجة أيضًا في تعريف العنف الجنسي. العنف الجنسي يمكن أن يحدث أيضاً من خلال التخويف والابتزاز وسلوكيات التهديد المختلفة. لذلك، قد يكون العنف الجنسي فعلًا فعلياً، أو قد يشمل محاولات أو تهديدات بأفعال وسلوكيات لم تحدث بعد.
العنف الجنسي عبر الإنترنت
العنف الجنسي عبر الإنترنت، يتم تعريفه على أنه سلوك جنسي صريح أو عدواني أو مهين أو مخيف يستهدف الفرد عبر قنوات الاتصال الرقمية ويتم مواجهته ضد إرادة الفرد.
يمكننا إعطاء أمثلة على العنف الجنسي عبر الإنترنت على النحو التالي: إجبار شخص ما على التقاط صور أو مقاطع فيديو جنسية، ومشاركة رسائل المحتوى الجنسي مع أشخاص آخرين دون موافقتهم و/أو التهديد بمشاركتها، وإجبار شخص على استهلاك المحتوى الجنسي من خلال الأدوات الرقمية حتى لو لم يريد ذلك، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود الهوية الجنسية للشخص وتوجهه الجنسي وممارساته الجنسية…
تسّهل منصات التواصل الاجتماعي على الشخص ارتكاب العنف الجنسي عبر الإنترنت وتشكل أحد العوامل التي تزيد من الإفلات من العقاب، حيث تتيح للشخص إخفاء هويته بسهولة وتقديم نفسه بشكل مختلف عن طريق إنشاء حسابات مزيفة.
نظراً لعدم وجود تنظيم قانوني مباشر فيما يتعلق بهذا النوع من العنف في قانون العقوبات التركي، لا توجد آلية ثابتة لتقديم الشكاوى والمحاكمة. إلا أن اتفاقية اسطنبول التي أنهتها تركيا بمرسوم رئاسي عام 2021، فرضت التزامات على الدول الأطراف بتعريف كل نوع من الجرائم في القوانين الوطنية واتخاذ تدابير لمنع العنف، وكان أحد أنواع الجرائم المدرجة في الاتفاقية هو العنف عبر الإنترنت . لكن بعد التوقيع على اتفاقية إسطنبول، لم يتم تعريف العنف عبر الإنترنت بشكل واضح في القوانين أو التعديلات القانونية التي تمت في تركيا ولم يتم تطوير لوائح وقائية له.
[1] لمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع: جمعية مكافحة العنف الجنسي، المحرمات العامة، الموافقة وبيان الموافقة في السلوكيات الجنسية
https://www.tabukamu.com/cinsel-davranislarda-onay
هناك أكثر من لائحة جزائية يمكن تقديم الشكوى فيها خلال مرحلة التحقيق والملاحقة القضائية. واعتماداً على طبيعة الفعل المرتكب، قد يكون واحد أو أكثر من هذه الترتيبات الإجرامية موضع شك في نفس الوقت. أنواع الجرائم التي يمكن الإبلاغ عنها فيما يتعلق بالعنف عبر الإنترنت هي كما يلي:
- ● التعذيب (قانون العقوبات التركي- المادة 96)
- ● التحرش الجنسي (المادة 105 من قانون مكافحة الإرهاب)
- ● التهديد (المادة 106 من قانون العقوبات التركي)
- ● الابتزاز (المادة 107 من قانون العقوبات التركي)
- ● تعكير صفو السلام والهدوء بين الناس (قانون العقوبات التركي- المادة 123)
- ● الملاحقة المستمرة (قانون العقوبات التركي 123/A)
- ● الإهانة (المادة 125 من قانون العقوبات التركي)
- ● جريمة انتهاك سرية الاتصالات (قانون العقوبات التركي- المادة 132)
- ● انتهاك الخصوصية (المادة 134 من قانون العقوبات التركي)
- ● تسجيل البيانات الشخصية (المادة 135 من قانون العقوبات التركي)
- ● تقديم البيانات أو الحصول عليها بشكل غير قانوني (المادة 136 من قانون العقوبات التركي)
- ● جريمة اختراق نظام المعلومات (قانون العقوبات التركي- المادة 243)
- ● إنتاج ومشاركة الصور الجنسية المزيفة باستخدام تقنية DeepFake
أنواع الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي عبر الإنترنت
التعذيب (قانون العقوبات التركي- المادة 96)
يُعاقب الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة تتسبب في معاناة شخص ما بموجب هذه المادة من القانون. ومع التعديل الذي تم إدخاله على قانون العقوبات التركي عام 2022، تم تحديد حد أدنى من حيث العقوبة التي يتم فرضها على ارتكاب هذه الجريمة ضد المرأة.
ولم يتم تعريف فعل العنف بشكل واضح فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم. إلا أنه، بحسب مبررات القانون، لا يتوافق مع الكرامة الإنسانية للإنسان، يُعرّف التصرف الذي يسبب معاناة جسدية وعقلية أو إذلال بأنه تعذيب. المنفعة القانونية المحمية في جريمة التعذيب، كرامة الإنسان هي سلامته الجسدية المادية والروحية. لأن هذه الأفعال يمكن أن تكون أيضاً إهانات أو تهديدات أو تحرشات جنسية. عند النظر من منظور أعمال العنف الجنسي عبر الإنترنت، فمن الواضح أن العنف يتسبب في معاناة الإنسان، ويتهجم على كرامته وسلامته المادية والروحية، وتستمر آثاره لفترة طويلة وحتى مدى الحياة. ولهذا السبب يمكننا القول أن جريمة الاضطهاد والتعذيب قد تحدث أيضاً أثناء تقديم الشكوى.
التحرش الجنسي (المادة 105 من قانون العقوبات التركي)
يُعاقب الشخص الذي يتحرش بشخص لأغراض جنسية بموجب هذا القانون. يمكن أن يحدث هذا النوع من التحرش جسدياً، وكذلك عبر الإنترنت ومن خلال أدوات التواصل الاجتماعي. ولهذا السبب، قضى القانون بتشديد العقوبة إذا تم ارتكاب هذا الفعل العنيف من خلال الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها البريد أو أدوات الاتصال الإلكترونية.
إن التعبيرات أو الإشارات أو العروض الجنسية الصريحة أو التعرض للجسد العاري أو التسجيلات الصوتية الجنسية أو المرئية أو صور الأعضاء التناسلية أو مقاطع الفيديو أو الإجراءات التي تتم أثناء مكالمات الفيديو المرسلة إلى شخص دون موافقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الرقمية تسبب جريمة التحرش الجنسي.
التهديد (المادة 106 من قانون العقوبات التركي)
يُعاقب الشخص الذي يهدد شخصاً آخر بالاعتداء على حياة قريبه أو جسده أو مناعته الجنسية وفقاً لهذا الحكم من القانون. وفي تنظيم هذه الجريمة، مع التعديل القانوني الذي أُجري في عام 2022، تم تحديد حد أدنى من حيث العقوبة التي يتم توقيعها إذا ارتكبت الجريمة ضد المرأة.
إن الأفعال مثل التقاط أو تلقي صور جنسية صريحة لشخص ما عن طريق تهديده، أو التهديد بمشاركة هذه الصور لشخص ما مع الآخرين على الإنترنت أو الشبكات الاجتماعية أو الرسائل الخاصة تشكل جريمة العنف الجنسي عبر الإنترنت.
الابتزاز (المادة 107 من قانون العقوبات التركي)
ورغم أن الابتزاز يشبه جريمة التهديد، إلا أنه جريمة ذات عواقب وآثار أشد خطورة. من منظور العنف الجنسي عبر الإنترنت، يمكن ارتكاب جريمة الابتزاز من خلال التهديد بالكشف أو نسب أمور من شأنها الإضرار بشرف الشخص أو سمعته. يجب أن يحدث السلوك بهدف الحصول على منفعة من الشخص وبصورة إكراه يؤثر على إرادة الشخص.
على سبيل المثال، سلوكيات مثل مطالبة شخص ما بالمال من خلال المراهنة على أن صوره أو صور الفيديو الخاصة به سيتم عرضها أو مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجبر الطرف الذي يريد إنهاء العلاقة على ممارسة الجماع مع التهديد بنشر صوره الخاصة و يتم مشاركتها من قبل الطرف الآخر وبالتالي استمرار العلاقة، وإجبار الشخص على ممارسة الجماع مع التهديد بنشر صوره الخاصة. وترتكب جريمة العنف الجنسي عبر الإنترنت من خلال الابتزاز. وفي الوقت نفسه، تتم هذه الجريمة عن طريق توجيه تهديدات للشخص مثل "... إذا لم تقابلني، سأخبر عائلتك أنك مثلية، إذا طلقتني، فلن ترى أطفالك أبداً" مرة أخرى، سأخبر أطفالك أنك عاملة بالجنس..."
ويمكن القول أن هناك ثلاث مراحل تتعلق بجريمة الابتزاز التي تتم من خلال استخدام صور جنسية صريحة.[1] وهي;
- الحصول على صورة جنسية صريحة بموافقتك أو الحصول عليها بدون موافقة،,
- التهديد بمشاركة الصورة الجنسية الصريحة مع أطراف ثالثة في حالة عدم قيام الضحية بما يطلب منها (الابتزاز) و
- مشاركة الصور الجنسية الصريحة مع أطراف ثالثة إذا لم يتم تنفيذ ما يطلب منها.
وفيما يتعلق بهذه المراحل فإن أول ما يجب الإشارة إليه من حيث المسؤولية الجنائية هو أن فعل التقاط الصور والتهديد بنشر هذه الصور (ابتزاز) أو مشاركة (نشر) هذه الصور فعلياً إذا لم يقم الضحية بما يطلب منه هي أفعال مختلفة. وفي هذه الحالة، تتم معاقبة مرتكب الجريمة بشكل منفصل عن الجرائم التي قد تحدث وفقاً للقانون الحقيقي.
تعكير صفو السلام والهدوء بين الناس (المادة 123 من قانون العقوبات التركي)
إذا تم ارتكاب سلوك غير قانوني آخر بشكل مستمر ضد شخص ما لغرض تعكير صفو السلام والهدوء، فيُعاقب الشخص وفقاً لأحكام هذه المادة. وبهذا السلوك يتم التدخل في حياة الشخص الخاصة والاجتماعية ويسلب الشخص سلامه الداخلي وحريته في القرار والتصرف. غالباً ما يصبح هذا السلوك غير مرئي في الجرائم الأخرى ويتم تجاهل التحقيق فيه أو ملاحقته قضائياً.
على سبيل المثال، تقع جريمة التحرش الجنسي عندما يتعرض الشخص للتحرش الجنسي عن طريق الاتصال أو إرسال الرسائل النصية باستمرار، ولا يؤخذ في الاعتبار ادعاء تعكير صفو الطمأنينة والسكينة. وفي الوقت نفسه، لكي تحدث هذه الجريمة، يجب أن يستمر السلوك لفترة معينة من الزمن. ومع ذلك، لا يوجد تحديد واضح بشأن المدة التي ينبغي أن تستغرقها هذه الفترة؛ بل يتم تقييمها وفقًا للحدث الملموس.
الاتصال المستمر بشخص ما أو إرسال رسائل إليه لأغراض جنسية، أو إجبار الشخص على إرسال رسائل نصية باستمرار، أو تحديد موقع أو إرسال صورة، أو الإصرار على التواصل على الرغم من أن الشخص يذكر أنه لا يريد التواصل أو لا يستجيب، يتسبب في حدوث هذه الجريمة.
الملاحقة المستمرة (المادة 123/أ من قانون العقوبات التركي)
تم تنظيم جريمة الملاحقة المستمرة من خلال التعديل الذي أجري على قانون العقوبات التركي عام 2022، كجانب خاص من جريمة تعكير صفو وطمأنينة الناس. وقد تم تنظيمها في القانون رقم 6284 الخاص بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، والذي تم إعداده باعتباره إنجازاً لاتفاقية اسطنبول، ووُجد تطبيقه لاحقاً في قانون العقوبات التركي.
وبحسب مادة القانون “الإصرار، تحدث جريمة الملاحقة المستمرة من خلال "التصرف بطريقة تسبب انزعاجاً خطيراً للشخص أو تجعله يخشى على سلامته أو سلامة أحد أقاربه من خلال ملاحقته جسدياً أو محاولة الاتصال به باستخدام أدوات الاتصال والمعلومات أو الأطراف الثالثة.”
إذا ارُتكبت هذه الجريمة ضد طفل، أو ضد الشريك المنفصل أو المطلق، أو بطريقة تدفع الضحية إلى تغيير مدرسته أو مكان عمله أو محل إقامته، أو ترك مدرسته أو وظيفته، فتزداد العقوبة المقررة.
ولا يهم ما هو الهدف المراد تحقيقه أو ما إذا كان الهدف قد تم تحقيقه في ارتكاب هذه الجريمة. ويكفي أن يشعر الإنسان بانزعاج شديد أو يشعر بالقلق على سلامة نفسه أو أقاربه. ونتيجة لذلك فإن تكرار السلوك بإصرار معين يؤدي إلى وقوع الجريمة.
على سبيل المثال، التحرش المستمر بشخص ما عبر الهاتف أو أجهزة تكنولوجيا المعلومات الأخرى، وإخضاعه للتحرش الجنسي بشكل متكرر من خلال هذه الأدوات، وارتكاب جريمة المطاردة المستمرة في شكل عنف جنسي عبر الإنترنت.
الإهانة (المادة 125 من قانون العقوبات التركي)
يعاقب وفقاً لأحكام هذا القانون، من ينسب فعلاً أو واقعة ملموسة من شأنها الإساءة إلى شرف شخص وكرامته وهيبته، أو من يعتدي على شرف شخص وكرامته وهيبته بالقسم،. ويتم فرض نفس العقوبة إذا تم ارتكاب هذا السلوك عبر الرسائل الصوتية أو المكتوبة أو المرئية، أي باستخدام أدوات الإنترنت.
في الآونة الأخيرة، حدثت زيادة في ارتكاب هذه الجريمة من خلال الاستفادة من الراحة التي توفرها الأدوات عبر الإنترنت. ويلاحظ أن النساء والأشخاص من مجتمع الميم يتعرضون بشكل خاص لهذا السلوك العنيف على أساس هويتهم الجنسية. على سبيل المثال، تعريض الأشخاص لإهانات موجهة إلى ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية أو ممارساتهم الجنسية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التقليل من شأن الناس يعد استخدام تعبيرات مثل “شر****، قح**،اب* قح**....” بمثابة ارتكاب جريمة الإهانة والعنف الجنسي عبر الإنترنت.
جريمة انتهاك سرية الاتصالات (المادة 132 من قانون العقوبات التركي)
يُعاقب بهذا القانون كل من ينتهك سرية الاتصالات بين الأفراد أو يفصح عنها دون وجه حق دون موافقة الطرف الآخر. إذا حدث انتهاك الخصوصية هذا عن طريق تسجيل محتويات الاتصال، فسيتم زيادة العقوبة.
على سبيل المثال، تسجيل مراسلات أو صور أو محادثات هاتفية ذات محتوى جنسي بين الأفراد، والإفصاح عن هذه المحتويات أو مشاركتها دون موافقة الطرف الآخر، وارتكاب جريمة انتهاك سرية الاتصالات بشكل عنف جنسي عبر الإنترنت.
انتهاك الخصوصية (المادة 134 من قانون العقوبات التركي)
بحسب قانون العقوبات التركي، فإن الأشخاص الذين ينتهكون خصوصية الحياة الخاصة للناس يعاقبون بالسجن. وإذا وقع هذا الفعل عن طريق تسجيل صور أو أصوات أو الكشف عنها بصورة غير مشروعة، تزيد العقوبة. على سبيل المثال، يكون انتهاك الخصوصية في حالات مثل وضع جهاز تسجيل صوتي/مرئي في منزل الشخص ومشاركة هذه البيانات، والإفصاح والتهديد بالإفشاء عن الرسائل الجنسية الصريحة والصور والأصوات المرسلة إلى شخص ما، ونشر رقم هاتف الشخص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ضده.
فيما يتعلق بقانون العقوبات التركي، اعتماداً على طريقة التقاط الصور، قد تظهر أنواع مختلفة من الجرائم إلى جانب انتهاك الخصوصية. ربما تم الحصول على صور جنسية صريحة أو الاحتفاظ بها من قبل مرتكب الجريمة بطرق مختلفة. وقد تكون هذه الصور قد تم تسجيلها بموافقة الشخص أو تم إرسالها إلى مرتكب الجريمة طوعا، أو ربما تم الحصول عليها عن طريق خداع الضحية، أو تسجيلها سرا دون موافقته، أو عن طريق التدخل في أنظمة المعلومات الخاصة بالضحية، أي من خلال الجرائم الإلكترونية.
على الرغم من أن الموافقة على تسجيل صور جنسية صريحة تكون لإنتاج هذه الصور أو حيازتها، إلا أنها لا تشمل مشاركة هذه الصور مع أطراف ثالثة، لذلك إذا تمت مشاركة الصور المعنية، فلن يكون فعل الجاني متوافقاً مع القانون. ولذلك، إذا تمت مشاركة الصور الجنسية الصريحة التي تم الحصول عليها أو إنتاجها مع أطراف ثالثة، حتى لو كان ذلك بناءً على موافقة الشخص، فإن جريمة انتهاك خصوصية الحياة الخاصة تقع.
لا تتكونالحياة الخاصة; فقط من حياة الشخص وخصوصيته بعيداً عن الأنظار، خلف أبواب مغلقة، داخل أربعة جدران لا يشاركها مع الآخرين، ولكنها تشمل أيضاً جميع الأحداث والمعلومات التي تكون خاصة تماماً بالفرد، والتي لا الجميع يعرف أو لا ينبغي أن يعرف، والتي يمكن الكشف عنها لأشخاص آخرين عند الرغبة. ولهذا السبب التواجد في مكان عام، لا يعني ذلك موافقة الشخص على الاستماع والمراقبة والتسجيل وحيازة كل صورة أو صوت في هذه المنطقة بشكل مستمر ودون إذن.
وحتى في مكان عام، ينطبق مبدأ "عدم جذب الانتباه وسط الزحام، عدم التعرف عليه"، ويستخدم الإشراف والمراقبة المستمرة لتحديد ما يفعله الشخص في المكان العام خلال النهار، والأماكن التي يتواجد فيها. يذهب ومن يلتقي ولماذا وكيف وأين ومتى المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة احتجازه أو الأنشطة التي لا يريد الشخص أن يراها أو يعرفها الآخرون، وهي بلا شك تدخل في نطاق الخصوصية. الحياة، تدخل في نطاق الحياة الخاصة. ولذلك فإن التقاط صور للأشخاص دون إذن، حتى في الأماكن العامة، بغرض استخدامها ونشرها لأغراض جنسية يعد مثالاً على جريمة العنف الجنسي عبر الإنترنت ويشكل جريمة انتهاك الخصوصية.
وإذا ارتكبت هذه الجريمة من موظف عام بإساءة استغلال السلطة التي يمنحها له منصبه أو باستغلال التسهيلات التي توفرها مهنة أو فن معين، تزاد العقوبة إلى نصف العقوبة المنصوص عليها في القانون.
تسجيل البيانات الشخصية (المادة 135 من قانون العقوبات التركي)
تحدث هذه الجريمة عندما يتم تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، من غير القانوني استخدام هذه البيانات بناءً على آراء الأفراد السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو أصولهم العرقية، وتشدد العقوبة المقررة وفقا للفقرة الأولى إذا كانت تتعلق بميولهم الأخلاقية أو حياتهم الجنسية أو حالتهم الصحية أو ارتباطاتهم النقابية.
يتم اليوم تسجيل البيانات الشخصية واستخدامها في العديد من المؤسسات العامة والخاصة. إن تسجيل واستخدام هذه البيانات من قِبل الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إليها عن طريق تجاوز حدود سلطتهم هو أيضاً موضوع هذه الجريمة.
من المهم أن تكون البيانات المسجلة بيانات شخصية. على سبيل المثال، وبما أن الصور العارية للشخص تعتبر بيانات شخصية، فإن جريمة تسجيل البيانات الشخصية تقع أيضاً، ولكن بما أن انتهاك الخصوصية يحدث أيضاً، فتقع الجريمة مجتمعة.
ومع ذلك، إذا تم تسجيل الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو حالة فيروس نقص المناعة البشرية للشخص، فيمكن القول أن البيانات الشخصية يتم تسجيلها بشكل غير قانوني وتحدث هذه الجريمة.
تقديم البيانات أو الحصول عليها بشكل غير قانوني (المادة 136 من قانون العقوبات التركي)
تحدث هذه الجريمة عندما يتم الاستيلاء على بيانات شخصية مملوكة لشخص آخر بشكل غير قانوني، أو إعطاؤها لشخص آخر أو نشرها، ويعاقب الشخص الذي يرتكب هذا السلوك. إن فتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت باسم الأشخاص والمشاركة نيابة عنهم هي إحدى طرق ارتكاب هذه الجريمة.
غالباً ما تُرتكب هذه الجريمة من خلال حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة بأسماء أشخاص، مما يؤدي إلى استهداف الأشخاص بشكل غير قانوني أو تعرضهم للعنف عبر الإنترنت. على سبيل المثال، مشاركة رقم هاتف الشخص أو صوره الخاصة عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، يخلق انطباع يؤثر على حياة الشخص اليومية من خلال إرسال مراسلات خاصة ذات محتوى مزيف وجنسي من هذه الحسابات... في قرار قديم للمحكمة العليا، من الممكن لفتح حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم شخص آخر ومشاركة رسائل جنسية من هذا الحساب، وقضت بأن الاستيلاء غير القانوني على البيانات الشخصية يشكل جريمة تشهير.[2]
الدخول إلى نظام المعلومات (المادة 243 من قانون العقوبات التركي)
أي شخص يدخل بشكل غير قانوني إلى نظام المعلومات كلياً أو جزئياً، أو يبقى فيه، أو يراقب نقل البيانات داخل النظام أو بين الأنظمة الأخرى، يُعاقب وفقاً لأحكام القانون المعني. في الحالات التي يؤدي فيها هذا الإجراء إلى إتلاف البيانات، يتم زيادة العقوبة التي يتلقاها الشخص.
وكانعكاس للعنف عبر الإنترنت، يمكن ارتكاب هذه الجريمة عن طريق الدخول غير القانوني إلى الأجهزة التي تدعم الكمبيوتر أو نظام تكنولوجيا المعلومات باستخدام برامج تجسس معينة. من خلال الدخول إلى هذه الأنظمة، والوصول إلى البيانات الشخصية للشخص، والنشر غير القانوني لهذه المحتويات، وما إلى ذلك. قد تحدث جرائم أخرى مثل هذه أيضاً. قد تكون هذه البيانات بيانات مسجلة بالفعل في النظام/الكمبيوتر، أو قد تكون بيانات تم تسجيلها لاحقاً بشكل غير قانوني نتيجة للتسلل إلى النظام/الكمبيوتر.
على سبيل المثال، يؤدي الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو عنوان البريد الإلكتروني لشخص ما والكشف عن الرسائل أو الصور الجنسية إلى جرائم متعددة، سواء تتعلق بأنظمة المعلومات أو انتهاك الخصوصية.
إنتاج ومشاركة الصور الجنسية المزيفة باستخدام تقنية DeepFake
Deepfake هو إنشاء تسجيل فيديو أو صوت مزيف أو تم التلاعب به، عادةً باستخدام الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الآلية. تأخذ هذه التكنولوجيا صورة الشخص أو صوته وتستخدمها في سياق آخر، غالباً بطريقة واقعية. في الآونة الأخيرة، بدأ استخدام هذه التكنولوجيا للصور الإباحية/الجنسية غير التوافقية عن طريق تركيب وجوه الأشخاص رقمياً على وجه آخر. يؤدي تطور التكنولوجيا كل يوم إلى انتشار هذا العمل غير القانوني على نطاق واسع وإنشاء تسجيلات فيديو وصوتية أصبح من الصعب بشكل متزايد دحضها.
إن كيفية تحديد العقوبة على هذا الوضع، الذي لم يتم تنظيمه بعد كجريمة في القانون التركي، أصبح أكثر أهمية يوما بعد يوم. ويخضع إنشاء هذه الصور أو التسجيلات الصوتية أو مشاركة هذه التسجيلات على الإنترنت لتقييمات قانونية مختلفة.
على سبيل المثال، يجب اتخاذ قرار بشأن طريقة الحصول على الصور الفوتوغرافية/الصور المستخدمة في مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية DeepFake. وإذا تم التقاط هذه الصور دون موافقة أو بشكل غير قانوني، فقد يتم الاستشهاد بجريمة انتهاك خصوصية الحياة الخاصة. ومع ذلك، فإن استخدام الصور الفوتوغرافية التي سبق أن نشرها الشخص بموافقته الخاصة يثير مناقشة جريمة إعطاء بيانات شخصية أو الحصول عليها بشكل غير قانوني. ويمكن أيضًا اعتبار أن جريمة الإهانة قد تقع إذا تم تضمين صور الشخص وتسجيلاته الصوتية في صورة جنسية صريحة، مما قد يشكل اعتداءً على شرف ذلك الشخص وكرامته.
ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أنه نظراً لعدم وجود تنظيم قانوني بشأن هذه التكنولوجيا والأفعال التي تجلبها معها في قانون العقوبات التركي أو القوانين الأخرى، فسيكون من الأنسب إجراء تقييم بناءً على الحالة الملموسة.
الآليات التي يمكن تطبيقها
بعد التعرض للعنف الجنسي عبر الإنترنت، من الطبيعي أن لا يرغب الشخص في تقديم شكوى بسبب الوضع الذي يعيشه، أو خوفاً من تقديم شكوى، أو القلق من عدم تصديقه. وقد يشعر الشخص بالوحدة والذنب لهذا السبب. في معظم الأحيان، يكون هدف الجناة هو إجبار الناس على العزلة الاجتماعية من خلال خلق هذا القلق والسيطرة على الشخص من خلال عزلهم. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن العنف يقع دائماً على عاتق مرتكب الجريمة. وحتى لو لم نتخذ إجراءً، علينا، نحن الناجين من العنف الجنسي، أن نعرف أن هناك آليات يمكننا من خلالها طلب الدعم والتطبيق في مواجهة العنف الذي نتعرض له. ويجب أن نتذكر أنه يمكننا استخدام الآليات القانونية وأننا لسنا وحدنا في هذه العملية.
إذا قررت تقديم شكوى، للقيام بذلك، يمكنك الذهاب إلى أقرب مركز شرطة وطلب إصدار أمر تقييدي وتدبير وقائي من قوات إنفاذ القانون أو وحدات العنف المنزلي ضد المرأة في المحاكم، بناءً على القانون رقم 6284 بشأن حماية المرأة، الأسرة ومنع العنف ضد المرأة.
القرار الاحترازي; في نطاق القانون رقم 6284، يشير إلى القرارات التي تهدف إلى حماية الأشخاص، والتي يتعين على القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والسلطات المدنية اتخاذها بناءً على طلب أو بحكم مناصبهم، من أجل حماية النساء والأطفال وأفراد الأسرة وضحايا العنف. الملاحقة المستمرة من جانب واحد الذين يتعرضون للعنف. يعد الأمر التقييدي أحد تدابير الحماية التي يمكن لأي شخص أن يطلبها وفقاً للقانون رقم 6284 من أجل الحماية. وبصرف النظر عن هذا، ينص القانون ذو الصلة على حق المأوى للأشخاص الذين تعرضوا للعنف أو المعرضين لخطر التعرض للعنف، والحماية المؤقتة (القريبة)، وتغيير الهوية، وإخفاء العنوان والمعلومات الشخصية، والاستسلام من سلاح الجاني إلى الشرطة، والحضانة المؤقتة، والنفقة الوقائية، والمساعدة المالية المؤقتة، ويوفر السكن العائلي حقوقاً مثل التأمين الصحي العام. ولمزيد من المعلومات التفصيلية يمكنكم مراجعة القانون رقم 6284 أو النشرة الإعلامية التي اعددناها حول هذا الموضوع.
عندما يتم البت في الشكوى، يمكن للشخص أن يذهب إلى أقرب مركز شرطة ومعه الأدلة المتوفرة لديه، أو الذهاب إلى موظفي إنفاذ القانون أو المحكمة، وتقديم أقواله إلى المدعي العام المناوب وتقديم شكوى. والشيء المهم في هذه العملية هو تقديم الأدلة التي تثبت الادعاءات وتضمن معاقبة مرتكبها. على الرغم من أن مرحلة الأدلة تختلف باختلاف كل جريمة وفعل، إلا أنه يمكن استخدام جميع أنواع التسجيلات الصوتية وصور شاشة الرسائل ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية والتسجيلات الصوتية والوثائق وغيرها لإثبات السلوك العنيف. يمكن أيضا تقديم وثائق كهذه، بالإضافة إلى الشهادات المتعلقة بأعمال العنف كأدلة.
على الرغم من أن التسجيل الصوتي أو تسجيل الفيديو الذي يتم التقاطه دون إذن يعتبر دليلاً غير قانوني، إلا أنه في بعض الحالات، عندما لا يكون من الممكن تقديم أدلة أخرى لإثبات الجريمة، قد يصبح الدليل قانونياً. ولهذا السبب، من المهم تقديم جميع الأدلة المتوفرة لإثبات الذنب أو البراءة إلى الملف.
يمكنكم أيضاً تقديم شكوى في الحالات التي لا يكون لديكم فيها أي دليل أو تم مسحها/إتلافها. بموجب القانون رقم 6284، لا يوجد أي إلزام بتقديم أدلة أو مستندات أثناء الشكوى. ومع ذلك، من الناحية العملية، هناك حالات يطلب فيها ذلك ولا يتم إصدار تدبير وقائي في غياب الأدلة.
عندما تتقدم بطلب إلى مركز الشرطة، يأخذ الضابط المختص إفادتك وأي دليل لديك، ولكن لكي يتخذ رئيس تطبيق القانون هذا القرار، يجب أن تكون هناك درجة عالية من الاستعجال وموقف يكون فيها التأخير ضاراً. في حالة وجود هذه الظروف، يقوم الموظف المكلف بإنفاذ القانون بتقديم المستند إلى القاضي للموافقة عليه خلال يوم العمل الأول التالي لتاريخ القرار. تعتبر التدابير التي لم يوافق عليها القاضي خلال أربع وعشرين ساعة غير مقبولة. ونتيجة لذلك، يعد اتخاذ قرار بشأن التدابير الوقائية استثناءً لرئيس إنفاذ القانون.
لهذا السبب، قد يكون من المفيد لك في الإجراءات القانونية أن تذهب شخصياً إلى المحكمة وتقدم شكواك وطلبك إلى وحدات العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، إلى جانب الأدلة الخاصة بك، إن وجدت. يتم تقييم الطلب والبت فيه من قبل قاضي محكمة الأسرة. يمكن إصدار أوامر الحماية لمدة أقصاها 6 أشهر. إذا كانت هناك رغبة في استمرار أمر الحماية، فيجب تقديم طلب جديد قبل نهاية الفترة المحددة./p>
إذا كان عمرك أقل من 18 عاماً، فستقوم مكاتب الأطفال المنشأة خصيصاً بتوجيهك إلى الوحدات اللازمة. عندما تريد الحصول على دعم قانوني، يمكنك الذهاب إلى أقرب مركز شرطة. في هذه الحالة، بعد تحديد عمرك، سوف يحولونك إلى مكتب الأطفال أو مركز مراقبة الطفل. سيتم تعيين محامٍ لك دون طلبك، وسيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفقاً لأقوالك بقرار من مكتب المدعي العام.
إذا لم تكن لديك الإمكانيات المالية للحصول على الدعم القانوني، يمكنك الذهاب إلى نقابة المحامين في مدينتك والحصول على الدعم من المجالس واللجان التي تعمل على ضحايا العنف أو حقوق المرأة. يمكنك طلب محام في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية (مركز الشرطة، مكتب المدعي العام، المحكمة). عندما تكون الظروف مناسبة، سيتم تعيين محامٍ لك وتتحمل وزارة العدل أتعابه. وهذا ما يسمى بتعيين محامي CMK. يمكنك أيضاً طلب الدعم من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال مكافحة العنف.
الاستنتاجات ومصادر الدعم
من خلال هذه النشرة الإعلامية، نهدف إلى تزويد الأفراد الذين تعرضوا للعنف بمعلومات حول حقوقهم وإيجاد الدعم الذي يحتاجون إليه في عملية حماية حقوقهم. إن البحث عن العدالة عملية مهمة تمكن الفرد من الشعور بالأمان والانتقام من العنف الذي يتعرض له، ومع ذلك، فإن معرفة حقوقنا والوعي بها عند البدء في هذه العملية يمنحنا القدرة على التحمل والقوة. إن الوعي بجميع أنواع العنف، وخاصة في قضايا الصحة العامة مثل العنف الجنسي، ومعرفة آليات الدعم تدعم عملية الشفاء الجسدي والعاطفي.
من خلال هذه النشرة الإعلامية، نود أن نذ!كر أن الناجين من العنف الجنسي ليسوا وحدهم، وأن حقوقهم محمية وهناك آليات دعم قانونية واجتماعية مختلفة يمكنهم التقدم إليها عند الضرورة. نصبح أقوى عندما نتخذ خطوات للدفاع عن حقوقنا في نضالنا ضد العنف. معرفة أنك لست وحدك في هذه العملية هو أحد أهم وسائل الدعم في النضال.
لا ينبغي أن ننسى أن هذه العملية التي تعيشونها كناجين من العنف الجنسي ليست خطأنا، بل هي مسؤولية مرتكب العنف. وبينما نسير على هذا الطريق، يحق لنا أن نطالب بحقوقك، ونطلب تدابير الحماية، ونتقدم بطلب للحصول على الدعم. يمكن أن تكون العمليات القانونية معقدة وصعبة، ولكن يمكننا تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع المتخصصين والمحامين والمنظمات غير الحكومية من جانبكم.
يعد العنف الجنسي مشكلة صحية عامة يجب علينا التغلب عليها معا كمجتمع. إننا نستمع إلى أصوات الناجين، ونؤمن بهم، ونؤكد مرة أخرى: نحن أقوى معا، ولسنا وحدنا.
[1] محمد ايمره يلدز، المسؤولية الجنائية الناشئة عن الأساليب التي تشكل العنف في المواعدة الرقمية في ضوء قرارات المحكمة العليا،, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
[2] لمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
معلومات قانونية حول العنف الجنسي عبر الإنترنت
توسعه سریع تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی دیجیتال و شبکههای اجتماعی، فضایی برای گسترش رفتارهای خشونتآمیز که در زندگی روزمره با آنها روبهرو میشویم، در محیطهای دیجیتال نیز ایجاد کرده است. این وضعیت دامنه، ماهیت و فراوانی خشونت دیجیتال را افزایش داده است. عواملی همچون امکان مخفی ماندن هویت کاربران در پلتفرمهای اجتماعی، ظرفیت بالای به اشتراکگذاری مطالب و دسترسی به مخاطبان وسیع، و شیوههای انتشار که در این فرآیند قابل پیگیری نیستند، تأثیرات منفی رفتارهای غیرقانونی را بر افرادی که هدف قرار میگیرند، تشدید کرده است. بنابراین، رفتارهای اینچنینی در فضای دیجیتال به عنوان یک شکل جدید از خشونت در ادبیات موجود به ثبت رسیده است.
خشونت دیجیتالی/آنلاین؛ به اقداماتی گقته می شود که که در آن از ابزارهای تکنولوژی و/یا شبکه های اجتماعی برای سرکوب و کنترل استفاده می شود و از نظر عاطفی، اجتماعی و اقتصادی به فردی که در معرض آن قرار گرفته آسیب می رساند. هیچ مفهوم توافقی در ادبیات برای توصیف این مجموعه اقدامات وجود ندارد. می توان از تعاریفی مانند خشونت دیجیتال، خشونت آنلاین، خشونت سایبری و غیره استفاده کرد. با این حال ، همه آنها از نظر رفتارهای خشونت آمیز و عواقب آنها معنای یکسانی دارند. در این متن از اصطلاح خشونت آنلاین استفاده خواهیم کرد، زیرا در مورد خشونتی که نه تنها در ابزارهای دیجیتال، بلکه به ویژه در محیط ها و برنامه های اینترنتی بصورت آنلاین اعمال می شود و اقدامات قانونی که می توان علیه آن انجام داد، صحبت خواهیم کرد.
ازجهت اینکه در برخی موارد محتوای منتشر شده در رسانه های اجتماعی و دیجیتالی بطور کامل قابل حذف ونظارت نیستند، اثرات خشونت آنلاین می تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. این احتمال وجود دارد که خشونتی که بازمانده تجربه می کند دوباره تکرار شود. اما مانند هر عمل خشونت آمیز دیگری، اعمال خشونت تقصیر مجرم است و این جرم مجازات قانونی دارد. دریافت حمایت قانونی در این مرحله یکی از اقدامات مهمی است که می توانیم انجام دهیم.
خشونت آنلاین می تواند در اشکالی چون ایجاد رعب و وحشت، آزار و اذیت، تحریک، تجاوز، تهمت، سیاه نمایی، افشاگری و تحقیرکردن اعمال شود. خشونت آنلاین می تواند یکی از این رفتارها باشد و یا شامل چندین رفتار خشونت آمیزدر هم تنیده و در ترکیب با انواع دیگر خشونت ها رخ دهد. به عنوان مثال، به اشتراک گذاشتن یک عکس خصوصی با محتوای جنسی بدون موافقت و رضایت صاحب عکس، هم خشونت آنلاین و هم خشونت جنسی محسوب می شود.
بر اساس گزارش ارزیابی تأثیر "مطالعات حمایتی پس از خشونت جنسی 2022" که توسط انجمن ما تهیه شده است، رایج ترین نوع خشونتی که تماس گیرندگان با خطوط پشتیبانی انجمن گزارش کرده اند، خشونت جنسی آنلاین است. هم افزایش این آمار نسبت به سالهای گذشته و هم عدم وجود مقررات مستقیم در قوانین در مورد خشونت جنسی آنلاین، ما را بر آن داشته است که این یادداشت اطلاعاتی را تهیه کنیم.
خشونت جنسی
بدون رضایت[1] با ایجاد رضایت و یا در مواردی که گرفتن رضایت امکان پذیر نیست، ، هرگونه اقدام، رفتار و مداخله که شامل تلاش و تهدید به یک رفتار جنسی ناخواسته است و به تمامیت جسمی و/یا جنسی یک فرد یا افراد آسیب میزند، به عنوان خشونت جنسی تعریف میشود. رفتاری که جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی فرد را هدف قرار می دهد. مداخلاتی که سلامت جنسی، محرومیت از دسترسی به داروها و خدمات مرتبط با سلامت باروری، یا جراحی های اجباری برای هویت جنسیتی را تهدید می کند نیز تحت پوشش تعریف خشونت جنسی قرار می گیرند. خشونت جنسی؛ همچنین می تواند از طریق ارعاب، باج گیری و رفتارهای تهدیدآمیز مختلف اتفاق بیفتد. بنابراین، خشونت جنسی شامل اعمال و رفتارهایی است که به وقوع پیوسته یا در بعد تهدید باقی مانده است و یا ممکن است عملی باشد که هنوز رخ نداده است.
خشونت جنسی آنلاین
خشونت جنسی آنلاین؛ به عنوان رفتارهایی با محتوای جنسی، تهاجمی، تحقیرآمیز یا ارعاب دهنده تعریف می شود که فرد را از طریق کانال های ارتباطی دیجیتال هدف قرار می دهد و فرد برخلاف میل خود در معرض آن قرار می گیرد.
نمونه هایی از خشونت جنسی آنلاین عبارتند از: اجبار به گرفتن عکس یا ویدیو با محتوای جنسی، اشتراک گذاری و/یا تهدید به اشتراک گذاری پیام های جنسی با افراد دیگر بدون رضایت فرد، وادار کردن فرد به مصرف محتوای جنسی از طریق ابزارهای دیجیتالی برخلاف میل خود، اقدامات بدون تأیید مرتبط با هویت جنسیتی، گرایش جنسی و وجود یا عدم وجود فعالیتهای جنسی فرد از طریق شبکههای اجتماعی…
پلتفرمهای شبکه های اجتماعی به دلیل اینکه به فرد این امکان را میدهند که هویت خود را به راحتی پنهان کند و با ایجاد حسابهای جعلی خود را بهگونهای دیگر نشان دهد، رفتارهای خشونت جنسی آنلاین را تسهیل کرده و این یکی از عواملی است که مصونیت از مجازات را افزایش می دهد.
بدلیل عدم وجود مقررات قانونی صریح و آشکار در مورد این نوع خشونت در قانون مجازات ترکیه ، هیچگونه سازوکار شکایت ودادرسی مشخصی نیز دراین خصوص وجود ندارد. این در حالی است که «کنوانسیون استانبول» که ترکیه در سال 2021 با فرمان ریاست جمهوری آنرا لغو کرد، به کشورهای عضو کنوانسیون الزاماتی برای تعریف هر نوع جرم در قوانین ملی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از خشونت تحمیل میکرد که یکی از انواع جرایم ذکر شده در این کنوانسیون، خشونت آنلاین بود با این حال، پس از امضای کنوانسیون استانبول، در قوانین یا تغییرات قانونی ایجاد شده در ترکیه، خشونت آنلاین به طور واضح تعریف نشد و تدابیر پیشگیرانهای برای آن اتخاذ نگردید.
[1] برای اطلاعات بیشتر، به انجمن مبارزه با خشونت جنسی، Tabukamu، تأیید و ایجاد رضایت در رفتار جنسی مراجعه کنید
https://www.tabukamu.com/cinsel-davranislarda-onay
با این حال، در مرحله تحقیقات و پیگرد قانونی، مقررات مختلفی برای شکایت وجود دارد که میتوان از آنها استفاده کرد. بسته به ماهیت عمل مرتکبشده، یکی یا چند مورد از این مقررات ممکن است به طور همزمان مطرح شوند. انواع جرایمی که میتوان در مورد خشونت آنلاین از طریق شکایت پیگیری کرد به شرح زیر هستند:
- ● آزار و اذیت (TCK m. 96)
- ● تجاوز جنسی (TCK md. 105)
- ● تهدید (TCK m. 106)
- ● اقدام به اخاذی (TCK m. 107)
- ● اخلال در سکون و آرامش اشخاص (TCK md. 123)
- ● تعقیب مستمر (TCK md. 123/A)
- ● توهین (TCK md. 125)
- ● جرم نقض حریم خصوصی ارتباطات (TCK md.132)
- ● نقض حریم خصوصی زندگی شخصی (TCK md. 134)
- ● ثبت اطلاعات شخصی (TCK md. 135)
- ● دادن یا به دست آوردن غیرقانونی داده ها (TCK md. 136)
- ● جرم ورود به سیستم اطلاعاتی (TCK md. 243)
- ● تولید و به اشتراک گذاری تصاویر محتوای جنسی جعلی با تکنولوژی DeepFake
انواع جرایم مربوط به خشونت جنسی آنلاین
آزار و اذیت (ماده 96 TCK)
افرادی که موجب آزار و اذیت یک شخص میشوند، بر اساس این ماده قانونی مجازات خواهند شد. با تغییراتی که در سال 2022 در قانون مجازات ترکیه ایجاد شد، حداقل مجازات برای ارتکاب این جرم نسبت به زنان نیز تعیین شده است.
این نوع جرم به طور مشخص عمل خشونت را تعریف نکرده است. اما بر اساس توجیه قانون، انجام اقداماتی که باعث رنج و عذاب جسمی و روحی یک فرد شده و با کرامت انسانی مغایرت داشته باشد، به عنوان آزار و اذیت تعریف شده است. در جرم آزار و اذیت، ارزش حقوقی حفاظتشده؛ کرامت فرد و تمامیت جسمی و روحی اوست. زیرا این اعمال میتوانند همچنین به عنوان توهین، تهدید و آزار جنسی نیز محسوب شوند. با توجه به اعمال خشونت جنسی آنلاین، واضح است که این خشونت باعث رنج و عذاب فرد میشود و به کرامت او و تمامیت مادی و معنویاش حمله میکند و تأثیر آن میتواند برای مدت طولانی و حتی به طور مادامالعمر ادامه یابد. به همین دلیل، میتوانیم هنگام مراجعه برای شکایت، به وقوع جرم آزار و اذیت نیز اشاره کنیم.
آزار جنسی (ماده 105 TCK)
کسی که شخصی را برای مقاصد جنسی مورد آزار و اذیت قرار دهد طبق این ماده قانون مجازات می شود. این عمل آزار و اذیت می تواند به صورت فیزیکی و همچنین ابزارهای آنلاین و رسانه های اجتماعی انجام شود. به همین دلیل ، قانون تصریح می کند در صورتی که اعمال خشونت با استفاده از تسهیلاتی که ابزارهای پستی یا ارتباطات الکترونیکی فراهم میکنند، انجام شود، مجازات باید افزایش یابد.
ارسال عبارات، نشانهها، پیشنهادات یا تصاویری با محتوای جنسی از طریق رسانههای اجتماعی یا دستگاههای دیجیتال بدون رضایت فرد، نمایش بدن عریان، ضبط صدا با محتویات جنسی، تصاویر، عکسهای اندام جنسی، و اقداماتی که در طول تماس تصویری به نمایش گذاشته میشود، منجر به وقوع جرم آزار جنسی میشود.
تهدید (ماده 106 TCK)
فردی که دیگری را با حمله به جان ویا تمامیت جسمی یا جنسی او یا نزدیکانش تهدید میکند، بر اساس این ماده قانونی مجازات خواهد شد. در تنظیم این جرم، با تغییرات قانونی که در سال 2022 انجام شد، حداقل مجازات برای ارتکاب این جرم نسبت به زنان نیز تعیین شده است.
تهدید به گرفتن یا تهیه تصاویر جنسی از یک فرد، یا تهدید به اشتراکگذاری این تصاویر در اینترنت، شبکههای اجتماعی یا پیامهای خصوصی، از جمله اعمالی است که جرم خشونت جنسی آنلاین را تشکیل میدهد.
اخاذی (ماده 107 TCK)
اخاذی، هرچند که از نظر ماهیت با جرم تهدید مشابه است، اما عواقب و تأثیرات سنگینتری دارد. از منظر خشونت جنسی آنلاین، جرم اخاذی میتواند با تهدید به افشای یا نسبت دادن موضوعاتی که به آبرو یا اعتبار فرد آسیب میزند، انجام شود. این رفتار باید بهگونهای باشد که با هدف کسب منفعت از فرد و به شکل اجباری که اراده او را تحت تأثیر قرار دهد، انجام شود.
به عنوان مثال، اگر از فردی خواسته شود که به خاطر تهدید به افشای تصاویر یا ویدیوهای خصوصیاش، پول پرداخت کند، یا فردی که میخواهد رابطه را به پایان برساند، به دلیل تهدید به انتشار و به اشتراکگذاری تصاویر خصوصیاش مجبور به ادامه رابطه شود، یا با تهدید به انتشار تصاویر خصوصیاش فردی به برقراری رابطه جنسی وادار شود، این اعمال، جرم خشونت جنسی آنلاین را از طریق اخاذی تشکیل میدهد. همچنین، اگر فردی دیگری را تهدید کند که "... اگر با من دیدار نکنی، به خانوادهات میگویم که تو لزبین هستی، اگر از من جدا شوی دیگر فرزندان خود را نخواهی دید، به فرزندانت میگویم که تو یک کارگر جنسی هستی..."، نیزاز عوامل ارتکاب این جرم به حساب میآید.
می توان گفت در مورد جرم باج خواهی از طریق استفاده از تصاویرجنسی سه مرحله وجود دارد[1] اینها عبارتند از;
- به دست آوردن تصویر با محتوای جنسی با رضایت و یا بدون رضایت فرد،
- تهدید به اشتراکگذاری تصویر با محتوای جنسی با افراد ثالث در صورت عدم انجام خواسته مورد نظر توسط قربانی (اخاذی) و
- اگر خواسته مورد نظر انجام نشود، مراحل به اشتراک گذاری تصاویر جنسی با اشخاص ثالث است.
در ارتباط با این مراحل، نخستین نکتهای که باید در نظر گرفته شود، از نظر مسئولیت کیفری این است که عمل به دست آوردن تصاویر و تهدید به اشتراکگذاری این تصاویر (اخاذی) یا اشتراکگذاری این تصاویر در صورت عدم انجام خواسته توسط قربانی، اقدامات متفاوتی هستند. در این حالت، مجرم برای جرایم ذکر شده که ممکن است رخ داده باشد، بر اساس مقررات تجمیع احکام متعدد، بهطور جداگانه مجازات خواهد شد.
اخلال در سکون و آرامش (ماده 123 TCK)
چنانچه تنها به قصد برهم زدن آرامش و سکون فردی، به طور مداوم رفتارغیرقانونی نسبت به او انجام شود، فرد مرتکب شونده طبق این ماده مجازات خواهد شد.. این رفتار موجب مداخله در زندگی خصوصی و اجتماعی فرد میشود و آرامش درونی، آزادی تصمیمگیری و عمل او را سلب میکند. معمولاً این رفتار دردرون دیگر جرایم ناپدید میشود و مورد تحقیق یا پیگرد قرار نمیگیرد.
به عنوان مثال، اگر فردی بهطور مکرر از طریق تماس تلفنی یا پیامک مورد آزار جنسی قرار گیرد، جرم آزار جنسی به وجود میآید و ادعای برهم زدن آرامش و سکون در نظر گرفته نمیشود. همچنین، برای به وجود آمدن این جرم، شرط استمرار رفتار به مدت معین نیز لازم است. با این حال، هیچ تعیین دقیق و مشخصی در مورد مدت زمان لازم وجود ندارد و ارزیابی بر اساس مورد خاص صورت می گیرد.
تماس مداوم با فرد یا ارسال پیام به او برای اهداف جنسی، وادار کردن فرد به ارسال مداوم پیام، گزارش موقعیت یا ارسال عکس، و همچنین اصرار بر برقراری ارتباط با وجود اعلام عدم تمایل فرد به برقراری ارتباط یا عدم پاسخدهی او، منجر به وقوع این جرم میشود.
تعقیب مستمر (ماده /A123 TCK)
جرم تعقیب مستمر به عنوان یک شکل خاص از جرم برهم زدن آرامش و سکون افراد، در سال 2022 با تغییراتی که در قانون مجازات ترکیه انجام شد، تنظیم گردید. این موضوع در قانون شماره 6284 مربوط به حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان، که به عنوان دستاوردی از کنوانسیون استانبول تهیه شده بود، تنظیم شده و بعدها در قانون مجازات ترکیه نیز به کار گرفته شد.
بر اساس ماده قانونی، “بهطور مستمر؛ پیگیری فیزیکی یا تلاش برای برقراری تماس با استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی یا افراد ثالث بهگونهای که بطور جدی موجب برهم زدن آرامش فرد یا نگرانی او ازامنیت خود یا نزدیکانش شود...” موجب تشکیل جرم تعقیب مستمرمی شود.
اگر این جرم علیه فرزند، همسر جدا شده یا طلاق گرفته صورت گیرد و به گونهای انجام شود که موجب تغییر محل تحصیل، محل کار یا محل زندگی قربانی شود یا او را وادار به ترک مدرسه یا شغلش کند، مجازات افزایش مییابد.
در ارتکاب این جرم، مهم نیست که چه هدفی دنبال میشود یا اینکه آیا هدفی دنبال میشود یا نه. فقط کافی است که فرد بطور جدی احساس عدم آرامش کند یا نگران امنیت خود یا نزدیکانش باشد. در نتیجه، تکرار رفتار با استمرار مشخص، منجر به وقوع جرم خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر فردی بهطور مکرر از طریق تماس تلفنی یا سایر ابزارهای اطلاعاتی آزار ببیند و از طریق این ابزارها بارها مورد آزار جنسی قرار گیرد، این رفتار به عنوان ارتکاب جرم تعقیب مستمر به شکل خشونت جنسی آنلاین به حساب میآید.
توهین (ماده 125 TCK)
هر فردی که به کسی اتهام عمل یا واقعهای بزند که باعث توهین به کرامت، شرافت و اعتبار او شود یا با فحاشی به حیثیت، شرافت و اعتبار فردی حمله کند، طبق این قانون مجازات خواهد شد. اگر این رفتار از طریق ارتباطات صوتی، نوشتاری یا تصویری، یعنی با استفاده از ابزارهای آنلاین انجام شود، مجازات به همان صورت اعمال خواهد شد.
اخیراً با بهره گیری ازسهولت ارائه شده توسط ابزارهای آنلاین، ارتکاب به این جرم افزایش یافته است. بهویژه، زنان و افراد LGBT+ به دلیل هویتهای جنسیتیشان هدف این رفتارهای خشونتآمیز قرار میگیرند. به عنوان مثال، توهین به افراد از طریق شبکههای اجتماعی به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا رفتارهای جنسی، و استفاده از عبارات تحقیرآمیز چون "فا**, ج*, ح*ز**..." به عنوان ارتکاب جرم توهین به صورت آنلاین و همچنین خشونت جنسی آنلاین محسوب میشود.
نقض حریم خصوصی ارتباطات (ماده 132 TCK)
هر کسی که به صورت غیرقانونی و بدون رضایت دیگری، به حریم خصوصی ارتباطات بین افراد تجاوز کند یا آن را افشا کند، بر اساس این ماده قانونی مجازات خواهد شد. اگر این نقض حریم خصوصی با ضبط محتوای ارتباطات انجام شود، مجازات افزایش مییابد.
به عنوان مثال، ضبط مکالمات تلفنی، پیامهای نوشتاری یا تصاویر با محتوای جنسی بین افراد، افشای یا به اشتراکگذاری این محتواها بدون رضایت طرف دیگر، به عنوان ارتکاب جرم نقض حریم خصوصی ارتباطات به شکل خشونت جنسی آنلاین محسوب میشود.
نقض حریم خصوصی زندگی شخصی (ماده 134 TCK)
بر اساس قانون مجازات ترکیه، افرادی که به حریم خصوصی زندگی شخصی دیگران تجاوز میکنند، به حبس محکوم میشوند. اگر این عمل به صورت ضبط تصویر یا صدا انجام شود یا به طور غیرقانونی افشا گردد، مجازات افزایش مییابد. به عنوان مثال، قرار دادن دستگاه ضبط صدا/تصویر در خانه یک فرد و به اشتراکگذاری این دادهها، افشای پیامهای جنسی، صدا وعکسهای خصوصی ارسالشده به فرد و تهدید به افشاگری، و همچنین انتشار شماره تلفن فرد در شبکههای اجتماعی بدون رضایت او، نمونههایی از نقض حریم خصوصی هستند.
از منظر قانون مجازات ترکیه، بسته به نحوه به دست آوردن تصاویر، ممکن است انواع مختلفی از جرایم مرتبط با نقض حریم خصوصی مطرح شود. تصاویر با محتوای جنسی ممکن است به طرق مختلف به دست آمده یا نگهداری شده باشند. این تصاویر میتوانند با رضایت فرد ضبط شده و یا با رضایت فرد به متهم ارسال شده باشند، یا ممکن است به طور فریبکارانه به دست آمده باشند یا به صورت مخفیانه و بدون رضایت ضبط شده یا از طریق مداخله در سیستمهای اطلاعاتی متعلق به قربانی، یعنی از طریق جرایم اطلاعاتی به دست آمده باشند.
هرچند که رضایت فرد برای ضبط تصاویر با محتوای جنسی به تولید یا نگهداری این تصاویر مربوط میشود، اما چون این رضایت شامل به اشتراکگذاری این تصاویر با افراد ثالث نمیشود، در صورت به اشتراکگذاری این تصاویر، عمل صورت گرفته غیرقانونی خواهد بود. بنابراین، حتی اگر تصاویر با محتوای جنسی با رضایت فرد به دست آمده یا تولید شده باشند، در صورت به اشتراکگذاری آنها با افراد ثالث، جرم نقض حریم خصوصی محسوب می شود.
حریم خصوصی; تنها به زندگی فرد در دور از چشم دیگران، در پشت درهای بسته و در چهارچوب چهار دیواری محدود نمیشود، بلکه شامل تمام وقایع و اطلاعاتی است که افراد دیگر نمیدانند یا نباید بدانند و در صورت تمایل، میتواند به دیگران به اشتراک گذاشته شود. به همین دلیل، حضور در مکانهای عمومی به معنای رضایت فرد به گوش دادن، مشاهده، ضبط یا نگهداری دائمی و غیرمجاز هر تصویر یا صدایی از او نیست.
حتی زمانی که در مکانهای عمومی حضور دارد، اصل "جلب توجه نکردن، ناشناسی و ناشناخته بودن" حاکم است. بنابراین، نظارت و کنترل مداوم بر فعالیتهای فرد در مکانهای عمومی به منظور شناسایی اینکه او در طول روز چه کارهایی انجام داده، به کجا رفته، با چه کسی، چرا، چگونه، کجا و چه زمانی ملاقات کرده است، اطلاعاتی را به دست میدهد که احتمالاً او نمیخواهد دیگران از آن آگاه شوند و فعالیتهایی که به وضوح شامل حریم خصوصی او میشود، در این دسته قرار میگیرد. به همین دلیل، ضبط تصاویر افراد در مکانهای عمومی به منظور استفاده و انتشار با اهداف جنسی و بدون رضایت، نمونهای از جرم خشونت جنسی آنلاین است و جرم نقض حریم خصوصی را تشکیل میدهد.
اگر این جرم توسط یک مأمور دولتی و با سوءاستفاده از اختیاراتی که در قالب وظیفهاش به او داده است، یا با بهرهبرداری از تسهیلاتی که یک شغل یا حرفه خاص برای او فراهم کرده است، انجام شود، مجازات به میزان نصف مجازات تعیینشده در قانون افزایش مییابد.
ثبت اطلاعات شخصی (ماده 135 TCK)
ثبت غیرقانونی دادههای شخصی موجب وقوع این جرم میشود. همچنین، اگر این دادهها به عقاید سیاسی، فلسفی یا دینی افراد، ریشههای نژادی، تمایلات اخلاقی، زندگی جنسی، وضعیت سلامت یا ارتباطات با اتحادیه ها مربوط باشد، مجازات تعیینشده مطابق با بند اول افزایش مییابد.
امروزه در بسیاری از مؤسسات عمومی و خصوصی، دادههای شخصی ثبت و استفاده میشوند. ثبت و استفاده از این دادهها توسط افرادی که به آنها دسترسی دارند و فراتر از حدود اختیارات خود عمل میکنند، نیز موضوع این جرم را تشکیل میدهد.
مهم است که دادههای ثبتشده، به عنوان دادههای شخصی شناخته شوند. به عنوان مثال، تصاویر برهنه یک فرد به عنوان داده شخصی محسوب میشود، بنابراین در این مورد جرم ثبت دادههای شخصی نیز محقق میشود، اما چون نقض حریم خصوصی نیز اتفاق افتاده، یک جرم ترکیبی به وجود میآید.
با این حال اگر هویت جنسیتی، گرایش جنسی یا وضعیت HIV فرد ثبت شود، میتوان گفت که دادههای شخصی به صورت غیرقانونی ثبت شده و این عمل جرم محسوب میشود.
ارائه یا به دست آوردن دادهها به صورت غیرقانونی (ماده 136 TCK)
به دست آوردن غیرقانونی دادههای شخصی متعلق به فردی دیگر، ارائه یا انتشار این دادهها موجب وقوع این جرم میشود و فردی که این عمل را انجام دهد، مجازات میشود. ایجاد حسابهای کاربری در شبکه های اجتماعی به نام دیگران و اشتراکگذاری محتوا به نمایندگی از آنها، یکی از روشهای ارتکاب این جرم است.
این جرم غالباً با ایجاد حسابهای کاربری در شبکههای اجتماعی به نام افراد دیگر انجام میشود و موجب هدف قرار گرفتن غیرقانونی افراد یا تعرض به آنها به صورت آنلاین میشود. به عنوان مثال، اشتراکگذاری شماره تلفن یا عکسهای خصوصی یک فرد از طریق حسابهای جعلی، یا انجام مکالمات خصوصی جعلی و با محتوای جنسی از این حسابها به گونهای که تأثیر منفی بر زندگی روزمره فرد بگذارد، نمونههایی از این اقدامات هستند. دیوان عالی کشور در یک تصمیم قدیمی، به این نکته اشاره کرده است که ایجاد حساب کاربری جعلی به نام فردی دیگر و ارسال پیامهای جنسی از این حساب، هم به عنوان به دست آوردن غیرقانونی دادههای شخصی و هم به عنوان جرم توهین، به شمار میرود.[2]
ورود به سیستم اطلاعاتی (ماده 243 TCK)
هر کسی که به طور غیرقانونی به کل یا جزء یک سیستم اطلاعاتی وارد شود، در آنجا باقی بماند یا انتقال دادهها را در داخل سیستم یا بین سیستمهای دیگر نظارت کند، طبق این قانون مجازات میشود. در مواردی که این عمل منجر به از بین رفتن دادهها شود، مجازات فرد افزایش مییابد.
به عنوان بازتابی از خشونت آنلاین، این جرم میتواند با ورود غیرقانونی به سیستمهای اطلاعاتی یا دستگاههایی با قابلیتهای پردازش از طریق استفاده از نرمافزارهای خاص یا جاسوسی انجام شود. با ورود به این سیستمها، دسترسی به دادههای شخصی فرد و انتشار غیرقانونی این محتواها و دیگر جرایم نیز ممکن است اتفاق بیفتد. این دادهها میتوانند شامل دادههای موجود در سیستم یا کامپیوتر باشند وهمچنین میتوانند دادههایی باشند که به طور غیرقانونی پس ازورود به سیستم یا کامپیوتر ثبت شدهاند.
Örneğin; به عنوان مثال، اگر فردی به حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی یا آدرس ایمیل شخصی دسترسی پیدا کند و پیامهای جنسی یا تصاویر را افشا کند، در این صورت هم نقض حریم خصوصی و هم جرایم مربوط به سیستمهای اطلاعاتی به وقوع خواهد پیوست.
تولید و اشتراکگذاری تصاویر جنسی ساختگی با فناوری دیپفیک
دیپفیک به طور معمول به معنای ایجاد یک ویدیو یا ضبط صوت جعلی یا دستکاریشده با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی یا تکنیک های ماشینی است. این فناوری تصویر یا صدای فردی را میگیرد و معمولاً به طوری که نزدیک به واقعیت باشد در یک زمینه دیگر استفاده میکند. اخیراً، این فناوری برای تولید تصاویر پورنو/جنسی غیرقانونی با قرار دادن چهره افراد به صورت دیجیتالی بر روی چهره دیگری مورد استفاده قرار گرفته است. پیشرفت روزافزون فناوری هم باعث افزایش این عمل غیرقانونی و هم ایجاد ویدیوها و ضبط صداهایی که رد کردن آنها به تدریج دشوارتر میشود، شده است.
از این جهت که این مورد هنوز درقوانین ترکیه به عنوان جرم تنظیم نشده است، نحوه تعیین مجازات برای آن روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. ایجاد محتواهای تصویری یا صوتی این چنینی یا به اشتراک گذاری اینگونه محتواها در اینترنت منوط به ملاحظات قانونی مختلفی خواهد بود.
به عنوان مثال، باید تعیین شود که عکسها/تصاویری که در ویدیوهای ایجاد شده با فناوری دیپفیک استفاده شدهاند، چگونه به دست آمدهاند. اگر این عکسها به صورت غیرقانونی و بدون رضایت گرفته شده باشند، میتوان در مورد نقض حریم خصوصی صحبت کرد. اما استفاده از عکسهایی که شخص قبلاً با رضایت خود منتشر کرده است، بحث درباره جرم ارائه یا تصاحب غیرقانونی دادههای شخصی را به همراه دارد. همچنین "گنجاندن عکس ها و صداهای ضبط شده شخص در یک تصویر با محتوای جنسی" میتواند تعرض به آبرو و حیثیت آن فرد محسوب شود و ممکن است منجر به وقوع جرم توهین گردد.
با این حال، از آنجا که در قانون جزای ترکیه یا سایر قوانین، تنظیمات حقوقی مشخصی برای این فناوری و اعمال مرتبط با آن وجود ندارد، باید توجه داشت که ارزیابی بر اساس هر مورد خاص مناسبترین وضعیت خواهد بود.
مراحل ارائه دادخواست
پس از اینکه فردی به خشونت جنسی آنلاین مواجه میشود، طبیعی است که بخواهد شکایت نکند، از شکایت کردن بترسد یا نگران این باشد که کسی او را باور نکند. فرد ممکن است به همین دلیل احساس تنهایی و گناه کند. اغلب، هدف عاملان این است که با ایجاد این نگرانی، قربانی را منزوی کرده و در انزوا بر آنها تسلط پیدا کنند. اما نباید فراموش کنیم که خشونت همیشه تقصیرعامل است. حتی اگر اقدام نکنیم، به عنوان کسانی که مورد خشونت جنسی قرار گرفتهایم، باید بدانیم که مکانیزمهایی وجود دارد که میتوانیم از آنها برای درخواست حمایت استفاده کنیم. باید به یاد داشته باشیم که میتوانیم از مکانیزمهای قانونی بهرهمند شویم و در این فرایند تنها نیستیم.
اگر تصمیم به شکایت دارید؛ برای این کار میتوانید به نزدیکترین کلانتری مراجعه کنید و از نیروی انتظامی یا واحدهای "خشونت خانگی و خشونت علیه زنان" در دادگستریها، بر اساس قانون 6284 "حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان"، درخواست صدور حکم ممنوعیت از نزدیک شدن و تدابیر حفاظتی کنید.
تدابیر حفاظتی؛ طبق قانون 6284، به منظور حفاظت از زنان، کودکان، اعضای خانواده و قربانیان تعقیب مداوم یکطرفه، توسط قاضی، نیروهای انتظامی و مقامات محلی، به درخواست یا به صورت خودکار صادر میشود و شامل تصمیمات حفاظتی برای حمایت از قربانی است. حکم ممنوعیت از نزدیک شدن نیز یکی از تدابیر حفاظتی است که افراد میتوانند طبق قانون 6284 درخواست کنند. علاوه بر این، قانون مربوطه حق پناهگاه، حفاظت موقت (محافظ شخصی)، تغییر هویت، محرمانه نگه داشتن آدرس و اطلاعات شخصی، تحویل سلاح متخلف به پلیس، حضانت موقت، نفقه تأمینی، کمک مالی موقت وتوقیف مسکن مشترک خانواده را برای افرادی که در معرض خشونت قرار دارند یا خطر خشونت آنها را تهدید می کند، فراهم میکند. برای اطلاعات بیشتر، میتوانید به قانون 6284 یا یادداشت اطلاعاتی که در این زمینه تهیه کردهایم، مراجعه کنید.
زمانی که تصمیم به شکایت گرفته شود، فرد میتواند با مدارک موجود خود به نزدیکترین کلانتری مراجعه کرده و به ماموران پلیس یا به دادسرا رفته و اظهارات خود را به دادستان شیفت ارائه دهد و شکایت کند. در این فرآیند، مهم است که شواهدی که ادعاها را اثبات کرده و باعث مجازات متهم میشوند، ارائه شوند. هر جرم و عمل از نظر مراحل اثبات متفاوت است، اما هر نوع مدرکی که به اثبات رفتار خشونتآمیز کمک کند، مانند فایل های صوتی،اسکرین شات از متن پیامها، ویدیو، عکس، مدارک و همچنین شاهدان عمل خشونتآمیز، میتوانند به عنوان مدرک ارائه شود.
هر چند که ضبط صدا یا تصویر بدون اجازه به عنوان مدارک غیرقانونی محسوب میشوند اما در صورت عدم امکان ارائه شواهد دیگر برای اثبات جرم در برخی موارد میتوانند به عنوان مدارک قانونی تلقی شوند. از این رو، ارائه هرگونه مدرک موجود که به اثبات جرم یا بیگناهی کمک کند، اهمیت بالایی دارد.
اگر هیچ مدرکی در دست ندارید یا مدراک شما از بین رفته است همچنان میتوانید شکایت کنید. بر اساس قانون 6284، در هنگام شکایت نیازی به ارائه مدرک یا سند نیست. اما در عمل ممکن است این درخواست شود و در صورت نبود مدرک، ممکن است اقدامات حفاظتی انجام نشود.
زمانی که به اداره پلیس مراجعه میکنید، کارمند مربوطه از شما اظهارات و مدارکتان را دریافت میکند اما برای اینکه رئیس پلیس بتواند تصمیمی مبنی بر حفاظت قربانی بگیرد، باید شرایط اضطراری شدید و حالتی که تأخیر در آن جایز نیست، وجود داشته باشد. در صورت وجود این شرایط، رئیس پلیس باید مدارک را حداکثر در طول یک روز کاری پس از تاریخ تصمیمگیری، برای تأیید به قاضی ارائه دهد. تدابیری که ظرف بیست و چهار ساعت توسط قاضی تأیید نشوند، به عنوان رد شده تلقی میشوند. در نتیجه، توانایی رئیس پلیس برای اتخاذ تصمیمات حفاظتی یک حالت استثنایی است.
بنابراین مستقیماً به دادگاه مراجعه کردن برای ارائه شکایت و درخواست خود به همراه مدارک موجود، میتواند در روند قانونی به نفع شما باشد. درخواست شما توسط قاضی دادگاه خانواده بررسی شده و تصمیمگیری میشود. تدابیر حفاظتی حداکثر به مدت 6 ماه صادر میشوند و اگر بخواهید تدابیرحفاظتی ادامه یابد، باید نزدیک به پایان مدت داده شده، دوباره درخواست کنید.
اگر زیر 18 سال سن دارید، دفاتر تاسیس شده ویژهی کودکان شما را به واحدهای مورد نیاز هدایت خواهند کرد. زمانی که میخواهید حمایت قضایی بگیرید، میتوانید به نزدیکترین کلانتری مراجعه کنید. در این صورت، پس از تعیین سن شما، به دفتر کودکان یا مرکز نظارت بر کودکان ارجاع داده خواهید شد. بدون درخواست شما، وکیل برای شما تعیین خواهد شد و تدابیر حفاظتی لازم بر اساس تصمیم دادستانی و اظهارات شما اتخاذ خواهد شد.
اگر وضعیت اقتصادی لازم برای گرفتن وکیل را ندارید، می توانید به کانون وکلا در شهر خود مراجعه کنید و از هیئت ها و کمیسیون هایی که در زمینه خشونت علیه زنان یا حقوق زنان فعالیت می کنند، کمک بگیرید. شما می توانید در هر مرحله از دادرسی کیفری (کلانتری، دادسرا، دادگاه) درخواست وکیل کنید.در صورت واجد شرایط بودن، وکیلی به شما اختصاص داده می شود که هزینه آن توسط وزارت دادگستری تأمین میشود. این نوع وکیل به وکیل CMK معروف است. همچنین می توانید از سازمان های غیردولتی که در زمینه خشونت فعالیت می کنند درخواست کمک کنید.
نتیجهگیری و منابع حمایتی
این یادداشت اطلاعاتی با هدف آگاهی دادن به افرادی که مورد خشونت قرار گرفتهاند برای آگاه شدن از حقوقشان و کمک به آنها در فرآیند حفاظت از حقوقشان تهیه شده است. جستجوی عدالت فرایند مهمی است که به فرد اجازه می دهد احساس امنیت کند و پاسخی برای خشونتی که تجربه کرده است پیدا کند. با این حال، دانستن و آگاهی از حقوق خود هنگام شروع این فرآیند به ما استقامت و قدرت می دهد. آگاهی داشتن درهمه اشکال خشونت، به ویژه در مواردی که به سلامت جامعه مانند خشونت جنسی مربوط میشود و دانستن مکانیسم های حمایتی، هم به روند بهبودی جسمی و هم عاطفی کمک می کند.
از طریق این یادداشت اطلاعاتی، می خواهیم به شما یادآوری کنیم که بازماندگان خشونت جنسی تنها نیستند، حقوق آنها محافظت می شود و مکانیسم های مختلف حمایت قانونی و اجتماعی وجود دارد که در صورت لزوم می توانند از آنها استفاده کنند. در مبارزه با خشونت، زمانی قوی تر می شویم که برای دفاع از حقوق خود گام برداریم. دانستن اینکه شما در این روند تنها نیستید یکی از مهمترین حمایت ها در روند مبارزه است.
نباید فراموش کرد که این فرآیند که به عنوان بازماندگان خشونت جنسی تجربه میکنید، تقصیر ما نیست و مسئولیت آن بر عهده مرتکب خشونت است. در این مسیر، ما حق داریم حقوق خود را مطالبه کنیم، درخواست اقدامهای حفاظتی داشته باشیم و از حمایتها بهرهمند شویم. فرآیندهای قانونی ممکن است پیچیده و دشوار باشند، اما با همراهی متخصصان، وکلا و سازمانهای غیر دولتی، میتوانیم این روند را با هم پیش ببریم.
خشونت جنسی، یک مسئله بهداشت عمومی است که باید بهصورت جمعی بر آن غلبه کنیم. به صدای بازماندگان گوش میدهیم، به آنها باورداریم و دوباره تأکید میکنیم: ما با هم قویتر هستیم و تنها نیستیم.
[1] Mehmet Emre Yıldız, مسئولیت کیفری ناشی از روشهای تشکیلدهنده خشونت دیجیتال در پرتو تصمیمات دیوان عالی، https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
[2] برای اطلاعات بیشتر ببینید: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
Teknolojî û amûrên ragihandinê yên dijîtal û yên medyaya civakî, bi lez û bez bipêş dikevin. Vê rewşê bergeh, wesf û sixleta tundkariya dijîtal berfireh kiriye; ji ber ku bikarhêner dikarin li ser platformên medyaya civakî nasnameyên xwe veşêrin, tiştên tên parvekirin dikarin di nava gelek kesan belav bibin û di vê pêvajoyê de şopandina rêyên parvekirina van tiştan zehmet e, bandorên neyênî yên liv û tevgerên dijhiqûqî yên li ser mexdûran zêdetir û kûrtir bûne. Di encama vî tiştî de ev cûre liv û tevgerên di qada dijîtal de pêk tên, ji bo kesên li dijî wan pêk tên tên wateya cûreyekî nû yê tundkariyê û bi vî rengî jî ketiye nava lîteraturê.
Di tundkariya dijîtal/online de amûrên teknolojiyê û/yan jî medyaya civakî ji bo bandorê li hinekan bikin an jî wan bixin bin kontrola xwe tên bi kar anîn û bi van liv û tevgeran dixwazin zerarên derûnî, civakî û aborî bidin kesên tundkarî li wan tên kirin. Navê van cûre liv û tevgeran tundkariya dijîtal/online e. Ji bo penasekirina van cûre liv û tevgeran hîna lihevhatinek nîne. Lê em dikarin navê tundkariya dijîtal, tundkariya online, tundkariye sîber û yên mîna wan lê bikin. Lê liv û tevger û encamên hemûyan jî heman tişt in. Di vê belavokê de em ê ne tenê behsa tundkariya bi rêyên amûrên dijîtal pêk tên bikin, her weha em ê behsa tundkariya bi taybet li qad û sepanên înterneta online pêk tên jî bikin. Her weha em ê behsa pêngavên hiqûqî jî bikin ku divê di vî warî de bên avêtin. Ji ber wê jî, em ê peyva tundkariya online bikar bînin.
Car caran tiştên dijîtal û yên li ser medyaya civakî hatine parvekirin, bi temamî nikarin bên rakirin, bên jêbirin an jî ne mimkun e dataya hatiye parvekirin bênşopandin. Ji ber vê rewşê jî bandorên tundkariya online, dikare demeke berfirehtir berdevam bikin. Ev jî bi xwe re wê ihtimalê derdixe holê ku kesê/a tundkarî lê bûye û sax maye, dikare ew tundkarî dubare car lê bibe. Lê weke di pêvajoyên hemû tundkariyan de, di vê pêvajoyê de jî tundkarî sûcê wî kesî ye ku pêk aniye û li beramberî vê tundkariyê, pêkanînên hiqûqî hene. Yek ji gavên herî girîng di vê pêvajoyê de xwestina piştgiriya hiqûqî ye.
Tirsandin, enirandin, lêsorkirin, tacîz, buxtan, bêbextî, îfşakirin û vederkirin cûreyên tundkariya online in. Dibe ku tundkariya dijîtal bi yek ji van liv û tevgeran pêk bê, lê dibe yek du û zêdetirên wan bi hev re pêk bên û bi cûreyên din ên tundkariyê re têkel bibin û pêk bên. Mînak, dema kesek fotografekî taybet ê têkildarî mijareke cinsî bêdestûr biweşîne, ev him dibe tundkariya online, hem jî ya zayendî.
Komeleya me raporek bi navê “Rapora Nirxandina Bandorlêkirinê ya 2022yan a Xebatên Piştgiriyê yên Piştî Tundkariya Zayendî” amade kiribû. Li gorî vê raporê, kesên ji bo şêwrê telefonî me kirine, bêhtirê wan tundkariya zayendî ya online li wan bûye. Ji ber ku her diçe rêjeya vê zêdetir dibe û di qanûnan de rasterast behsa tundkariya zayendî ya online nayê kirin, me xwe naçar dît ku em vê belavokê amade bikin.
Tundkariya Zayendî
Her cûre çalakî, liv û tevger û destwerdanên ku li dijî tevahiya laş û/an jî zayenda kesan pêk tên , tundkariya zayendî ne. Di vî cûreyê tundkariyê de destûr[1] nîne. An jî car caran kes, bi rê û rêbazên cuda pêvajoya destûrdayinê saz dikin. Car caran jî ger nikaribin destûrê werbigirin bi gef û hewldanên zayendî yên nayên xwestin, vî tiştî dikin. Liv û tevgerên ku li dijî zayend, meyla zayendî, nasnameya zayendî ya civakî pêk tên yan jî gotinên ku zayenda civakî dikin hedef, destwerdanên gefê li tenduristiya civakî dixwin, astengkirina bidestxistina derman û xizmetguzariya tenduristiya zayîniyê an jî ameliyatkirinên mecbûrî yên ji bo nasnameya zayendî hatine kirin jî dikevin nava penasekirina zayenda civakî. Dikare bi çavtirsandin, gefxwarin û cûreyên din ên gefxwarinê pêk bê. Di encamê de tundkariya zayendî dibe ku çalakiyeke bi encambûyê be yan jî hewldana wê tê kirin an jî tenê hîna pêk nehatibe. Hemû pêvajo dikarin di bin navê tundkariya zayendî de verin penasekirin.
Tundkariya Zayendî ya Online
Tundkariya zayendî ya online bi amûrên ragihandinê yên dijîtal pêk tên. Di vî cûreyî tundkariyê de mirov hedef in. Her weha bêyî daxwaza mirovan pêk tên. Liv û tevgerên zayendî ne, êrîşkar in, mirovan biçûk dixin an jî dixwazin çavên wan bitirsînin.
Em dikarin ji bo vê mijarê van tiştan mînak bidin: Bi darê zorê fotograf an jî vîdeoyên cinsî bidin kişandin. Her çend herdu alî ji hev razî bin û peyamên cinsî ji hev re şandibin jî, lê bêyî destûra aliyekî, wan peyaman, ji hinekên din re bişînin û/an jî gefa şandinê bixwin. Her çend a/ê li hember nexwaze jî bi rêya amûrên dijîtal û bi darê zorê naverokên cinsî pê bide temaşekirin, guhdarkirin, xwendin, nivîsandin. Bêyî daxwaza ya/yê li hember, bi amûrên medyaya civakî li dijî nasnameya zayendî, meyl û pratîkên zayendî yên kesekê/î din de hin tiştan bike…
Platformên medyaya civakî rê li ber wan tiştan vedike ku mirov bi hêsanî bikaribin xwe veşêrin û bi hesabên sexte xwe cuda nîşan bidin. Ji ber vê rewşê jî, mirov bi hêsanî dikarin liv û tevgerên tundkariya zayendî ya online bikin û ev jî dibe sedem ku nasnameya wan mirovan neyê dîtin û ew neyên cezakirin.
Di Qanûna Cezayan a Tirkan de ji bo vî cûre tundkariyê rasterast tiştek nîne. Ji ber wê jî mekanîzmayeke gilîkirinê û dadgehkirinê jî nîne. Weke tê zanîn di sala 2021yan de Tirkiye bi Biryarnameyeke Serokomariyê, Peymana Stenbolê betal kiribû. Welatên Peymana Stenbolê îmze kiribûn, berpirsiyar bûn ku her cûre sûcî di qanûnên xwe yên netewî de penase bikin û tedbîran ji bo bergiriya sûcan werbigrin. Lewre yek ji cûreyên sûcan ên di Peymanê de hatibûn penasekirin, tundkariya online bû. Lê piştî ku Peymana Stenbolê hate îmzekirin, li Tirkiyeyê tundkariya online di qanûnan de bi rengekî aşkere nehate penasekirin. Her weha dema qanûn hatin guhertin jî ev nehate kirin û guhertin ji bo bergiriyê nehatin kirin.
[1] Ji bo zanyariyên zêdetir: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, tabukamu, Cinsel Davranışlarda Onay ve Onay İnşası
https://www.tabukamu.com/cinsel-davranislarda-onay
Dîsa jî di pêvajoya lêpirsîn û pêyketinê de ji bo mirov bikaribin giliyê van tiştan bikin, gelek xal hene:
- ● Azar ango tahdedayîn (TCK xala 96an)
- ● Tacîza zayendî (TCK xala 105an)
- ● Gefxwarin (TCK xala 106an)
- ● Şantaj (TCK xala 107an)
- ● Têkbirina aramî û xweşiya mirovan (TCK xala 123an)/li>
- ● Şopandina bi israr (TCK xala 123/A)
- ● Heqaret (TCK xala 125an)/li>
- ● Sûcê binpêkirina mafê nepenîtiyê yê agahdarbûnê (TCK xala 132yan)
- ● Sûcê binpêkirina mafê nepenîtiyê yê jiyana taybet (TCK xala 134an)
- ● Tomarkirina zanyariyên şexsî (TCK xala 135an)
- ● Dan an jî bidestxistina daneyan a deryasayî (TCK xala 136an)
- ● Sûcê ketina sîstema înformasyonê (TCK xala 243yan)
- ● Bi teknolojiya DeepFake-ê çêkirin û parvekirina dîmenên sexte yên cinsî
Cûreyên sûcan ên derbarê Tundkariya Zayendî ya Online de
Azar ango tahdedayîn (TCK xala 96an)
Kesên ku tahdeyê bidin hin kesên din, li gorî vê vê xalê tên dadgehkirin û cezakirin. Di sala 2022yan de Qanûna Cezayan a Tirkan (TCK) hate guhertin. Bi vê guhertinê re kesên ku li dijî jinan sûcekî bikin, dema ceza li wan bê birîn, êdî wê sînorekî jêr ê cezayî hebe û li gorî vê rewşê ceza li wan bê birîn.
Di vî cûreyê sûcî de kiryarên tundkariyê bi rengekî zelal nehatine penasekirin. Lê di hinceta qanûnê de hatiye gotin ku dema çalakiyên ne li gorî rûmeta mirovan bên kirin; dema hin kes ji hêla laşî û giyanî êşê bikişînin, biçûk bênxistin, ev azar ango tahde ye. Ji hêla hîqûqî lê dinêrin bê ka gelo rûmeta mirovan, hevgirtina laşê wan ya madî û manewî têk çûye yan na. Ger yek ji van pêk hatibe, wê gavê sûcê azar ango tahdedayînê pêk hatiye. Lewre ev cûre kiryar dibe di heman demê de heqaret, gefxwarin û tacîza zayendî bin. Dema em li kiryarên tundkariya zayendî ya online dinêrin, em dibînin ku tundkarî dibe sedem ku mirov êşê bikişînin, êrîş li rûmet, hevgirtina wan a madî û manewî pêk tê, bandora wê demeke dirêj berdevam dike û car caran heta hetayê berdewam dike. Ji ber wê ye ku dema mirov giliyê yek ji van kiryaran bike, dikare bibêje sûcê azardayînê jî pêk hatiye.
Tacîza zayendî (TCK xala 105an)
Ger kesek bi armanceke zayendî hin kesan tacîz bike, li gorî vê xalê ceza lê tê birîn. Ev cûre tacîz, dibe ku fîzîkî jî pêk bê an jî bi amûrên online û yên medyaya civakî jî. Ji ber wê ye jî, dema ev cûre tundkarî bi rêya poste yan jî amûrên ragihandinê yên elektronîk pêk werin, li gorî qanûnê, dadgeh dikare rêjeya cezayî zêdetir bike.
Ger dema kesek bi rêya amûrên medyaya civakî yan jî amûrên dijîtal bêyî daxwaza hinekên din gotinên û xwestekên zayendî ji wan re bişîne, laşê xwe yê tazî nîşanî wan bide, dengên behsa naverokên cinsî dike bişîne, fotografên ku organên zayendî tê de xuya dikin bişîne, liv û tevgerên di dema hevdîtinên bi rêya vîdeoyan an jî bi deng pêk tên, ev weke sûcên tacîza zayendî tên qebûlkirin.
Gefxwarin (TCK xala 106an)
Ger kesek gefê li hin kesan bixwin û ji wan re bibêjin, ew ê êrîşî wê/î yan jî xizmên wê/î bikin an jî bêgunehiya laş an jî zayendîtiya wê/wî kesê/î ji holê rakin, divê ev li gorî vê xalê were cezakirin. Piştî ku di sala 2022yan de TCK hate guhertin, ji bo vî cûreyê sûcî jî hate diyarkirin ku ger sûc li dijî jinan pêk bê, sînorekî jêr ê cezayî heye û fail li gorî vê rewşê wê bê cezakirin.
Ger gefê li hin kesan bixwin û dîmenên wan ên tazî bikişînin an jî bi rêyekê werbigirin, van dîmenan li ser înternetê, li ser torên medyaya civakî yan jî bi rêyên taybet ên peyamşandinê bi hin kesên din re parve bikin, ev weke sûcên tundkariya zayendî yên online tên qebûlkirin.
Şantaj (TCK xala 107an)
Dişibe sûcên gefxwarinê lê encamên wê û bandorên wê xurttir in. Dema em ji hêla tundkariya zayendî ya online li mijara şantajê binêrin, gek kesek gefê li hin kesan bixwin û bibêjin ew ê tiştên zirarê bidin rûmet û xesleta wan aşkere bikin an jî bi van tiştan wan ew tohmet bikin, ev dibe sûcê şantajê. Divê bi wî rengî pêk bê ku kesên wî karî dikin, fêdeyekê ji wan kesên şantajê li wan dikin werbigrin û bandorê li ser îradeya wan bikin.
Mînak, ger kesek ji kesekê/î re bibêje ew ê fotograf an jî vîdeoyên wê/î yên taybet biweşînin an jî li ser medyaya civakî parve bikin û pereyan ji wê/î bixwaze, dema aliyek bixwaze têkiliya xwe bi kesekî/ê re biqedîne û yê li hember bibêje ger tu têkiliyê berdevam neke, ez ê dîmenên te yên taybet biweşînim an jî bi vê rêyê neçar bike û pê re têkiliya zayendî deyne, ev tên wê wateyê ku ew sûcê tundkariya zayendî ya online, bi rêya şantajê pêk hatiye. Her weha kesek ji kesekê re bibêje “Ger tu neyê hevdîtina min, ez ê ji malbata te re bibêjim tu lezbîyenî, ger tu dev ji min berdî, ez ê nehêlim tu careke din zarokên xwe bibînî, ez ê ji zarokên te re bibêjim tu karkera seksê yî…” ev jî tê wê wateyê ku sûcê şantajê pêk hatiye.
Sê qonax hene di pêvajoya pêkhatina sûcên şantajê de ku di encama bikaranîna dîmenên zayendî de çêdibin. [1] Ev ew in;
- Ger dîmenên zayendî bi daxwaza yê/ya li hember hatibe bidestxistin an jî bê daxwaza yê/ya li hember,
- Ger yê/ya ew dîmen bidest xistibe, ji yê/ya li hemberî xwe bixwaze tiştekî bike û ew jî neke û yê/ya dîmen di dest de ye gefê lê bixwe û bibêje ew ê dîmenan ji hin kesên din re bişîne (şantaj) û
- Ger yê/ya li hember tiştên ku tên xwestin neke û ew ê/a dîmen di dest de ye dîmenan ji hin kesên din re bişîne.
Divê neyê jibîrkirin ku berpirsiyariyên van her sê qonaxan ji hev cuda ne. Yanî ger yek dîmenan bi dest bixe û şantajê bike yan jî dema tiştê ku dixwaze pêk neyê û paşê dîmenan belav bike, ev her sê tişt, li gorî xala qanûnê, divê ji hev cuda serin nirxandin. Di vê rewşê de divê fail ji bo her sê qonaxên cuda cuda were cezakirin.
Têkbirina aramî û xweşiya mirovan (TCK xala 123an)
Dema kesek bi armanca têkbirina aramî û xweşiya hin kesan liv û tevgerên li dijî hiqûqê bikin, divê li gorî vê xalê werin cezakirin. Bi van liv û tevgeran destwerdanê di jiyana taybet û ya civakî ya kesên din de dikin û nahêlin ew bi awayekî azad bijîn û aramiya nava mirovan, azadiya biryardayîn û liv û tevgerînê ya kesan ji dest wan dibin. Piraniya caran ev liv û tevger, di nava hin sûcên din de nayên dîtin û lêpirsîn an jî pêyketina wan nayên kirin.
Mînak, dema kesek bi israr telefonî kesekê/î bike an jî mesajan jê re bişîne û tacîza zayendî lê bike, ev dibe sûcê tacîza zayendî. Ew îdiaya ku dibêje aramî û xweşî têk çûye, li derveyî van sûcdariyan dimîne. Her weha ji bo tiştek weke sûc bê qebûlkirin, divê heta demekê berdewam bike. Lê tiştekî zelal nîne ku bê ka ev dem divê çiqas be. Li gorî wê rewşa heyî tê nirxandin.
Dema kesek bi armanceke zayendî telefonî hin kesan bike yan jî peyaman jê re bişîne, bi darê zorê bixwaze ku ew li ser hev peyaman bişîne, cihnîşana xwe diyar bike yan jî fotografan bişîne, her çend ya/yê li hember bibêje ew naxwaze têkiliyê deyne lê ji bo têkiliyê israr bike, ev dibin sedema pêkhatina vî sûcî.
Şopandina bi israr (TCK xala 123/A)
Ev cûre sûc, di sala 2022yan de ketiye nava Qanûna Cezayan a Tirkan. Rewşeke taybet a têkbirina aramî û xweşiya mirovan e. Weke serkeftineke Peymana Stenbolê ye ku destpêkê di Qanûna Derbarê Bergiriya Tundkariya li Jinan û Parastina Malbatan a Hejmar 6284an de hatibû bicihkirin. Paşê jî ketibû nava TCKyê.
Li gorî vê xala Qanûnê, “Dema kesek bi israr bide pey hinekan û wan bişopîne yan jî bi amûrên ragihandinê û agahdarkirinê, sîstemên înformatîk an jî bi rêya kesên din bixwaze peywendiyê çêbike û di encamê de jî aramiya kesên din têk bibe yan jî wê/wî yan jî xizmên wê/wî bixe nava xetereyê…” wê gavê ev dibin sûcên şopandina bi israr.
Ger ev tişt li dijî zarokan, hevjînên biryara veqetandinê ji bo wan hatiye dayîn yan jî yên veqetiyane pêk bê, ger di encama van tiştan de kesên li hember neçar bimînin dest ji dibistanên xwe, kargeh an jî xaniyê xwe biguherînin, dest ji dibistan an jî karên xwe berdin, wê gavê, ceza zêdetir dibe.
Ne girîng e ku dema ev sûc hate kirin ew sûc li gorî armancekê hatibe kirin. Yan jî li armanca wê nayê nêrîn. Bes e ku kesa/ê ev tişt li hemberî wê/wî pêk hatiye bi rengekî cidî nerihet bibe yan jî ji bo xwe yan jî xizmên xwe bikeve nava metirsiyê. Di encamê de, ger tiştên tên kirin dubare bibin û bi israr pêk bibin, tê wê wateyê ku ev sûc pêk hatiye.
Mînak, yek bi israr telefonî yekê/î bike yan jî bi rêyên amûrên cuda yên înformasyonê wan nerihet bike, gelek caran bi van amûran tacîza zayendî pêk bîne, ev tê wê wateyê ku sûcê şopandina bi israr, bi rengê tundkariya zayendî ya online pêk hatiye.
Heqaret (TCK xala 125an)
Ger kesek bi liv û tevger an jî tiştekî, tohmetê li hinekan bike û bi vê jî ziyanê bide rûmet, şeref û rêzdariya wan, yan jî dijûnan ji wan re bide û êrîşî rûmet, şeref û rêzdariya wan bike, wê gavê li gorî vê xalê, ceza divê bê dayîn. Ger ev tişt bi rêya amûrên online ango bi amûrên dengî, nivîskî yan jî dîtbarî pêk bên, dîsa bi heman rengî divê were cezakirin.
Di demên dawiyê de ji ber ku amûrên online bingehan ji wan re çêdikin, rêjaya sûcên bi van amûran tên kirin zêde bûye. Bi taybet jî tundkarî li jinan û LGBTI+yan tê kirin û nasnameyên wan ên zayendî dibin hedef. Dema kesek, li ser medyaya civakî êrîşî meyla zayendî, nasnameya zayendî yan jî pratîkên zayendî yên hinekan bike, ji bo biçûk bixe bibêje “dê***, qe****, d*qe**...” wê gavê sûcê heqaretê bi rengê online kiriye û ev jî tundkariya zayendî ya online e.
Sûcê binpêkirina mafê nepenîtiyê yê agahdarbûnê (TCK xala 132yan)
Ger kesek xala mafê nepenîtiyê yê agahdarbûna di navbera kesan de binpê bike yan jî peyam û tiştên din ên ku du kes ji hev re dişînin bi rengekî dijyasayî aşkere bike, ew kes li gorî vê xalê divê bê cezakirin. Dema kesek naverokên peyam û yên mîna wan tomar bikin, wê gavê ev ceza divê bê zêdekirin.
Mînak, dema du kes di navbera xwe de li ser tiştên cinsî diaxivin, ji hev re fotografên cinsî dişînin an jî telefonî hev dikin û behsa tiştîn cinsî dikin û yek ji wan van tiştan tomar bike, dema bêyî destûra aliyê din van tiştan aşkere bike yan jî biweşîne, ev tê wê wateyê ku sûcê binpêkirina mafê nepenîtiyê ya agahdarbûnê bi rengê tundkariya zayendî ya online pêk aniye.
Sûcê binpêkirina mafê nepenîtiyê yê jiyana taybet (TCK xala 134an)
Li gorî Qanûna Cezayan a Tirkan, dema kesek mafê nepenîtiyê yê jiyana taybet ê hin kesan binpê bike, divê ew bi cezayê girtîgehê bê cezakirin. Dema deng an jî dîmenan tomar bike yan jî van bi rêyên dijyasayî aşkere bike, cezayê vî tiştî divê bê zêdekirin. Dema kesek amûrên deng an jî dîmenan tomar dikin li mala hin kesan bicih bikin û van daneyên ku kom kirine parve bikin, peyam, fotograf û dengên bi taybet ji bo kesekî/ê hatibin şandin aşkere bikin, yan jî bi parvekirina wan, gefê li kesekê/î bixwe, jimara telefonê ya hin kesan bêyî destûra wan li ser platformên medyaya civakî parve bike, ev û yên mîna wan dibin sedema binpêkirina mafê nepenîtiyê yên jiyana taybet.
Rê û rêbazên bidestxistina dîmenan, li gorî Qanûna Cezayan a Tirkan, li gel binpêkirina mafê nepenîtiyê yê jiyan a taybet, ew kes dikare bi hin cûreyên din ên sûcan jî weren tohmet û cezakirin. Dibe ku fail ew dîmenên cinsî bi rê û rêbazên cuda bi dest xistibe, yan jî bi rengekî wan li cem xwe dihêle. Dibe ku bi destûra mexdûrê/î ew dîmen hatibin tomarkirin an jî mexdûrê/î bi xwe ew dîmen şandibin yan jî mexdûr hatibe xapandin û hatibin bidestxistin, bi rengekî veşartî û bêyî destûr hatibe wergirtin, hatibin tomarkirin an jî bi rêyên dijyasayî midaxele li sîstemên înformasyonê yên mexdûrê/î hatibin kirin û hatibin bidestxistin ango bi rêyên sûcên înformasyonê hatibin bidestxistin.
Dema kesek destûrê bide ku naverokên cinsî werin tomarkirin, ew kes bi tenê dikare wan çêbike û li cem xwe wan hilgire lê ew nayê wê wateyê ku wan bi hin kesên din re pave bike. Ger wisa bike, ew tê wê wateyê ku ew karekî dijhiqûqî ye. Ji ber wê ye ku ger kesek bi daxwaza kesê/a li hember, dîmenên cinsî werbigire yan jî wan peyda bike, lê van dîmenan bi hin kesên din re parve bike, wê gavê sûcê binpêkirina mafê nepenîtiyê yê jiyana taybet pêk tê.
Jiyana taybet; ne tenê jiyana kesekî/ê ya dûrî çavan e û bi kesên din re parve nake, ya li pişt deriyên girtî û di nav çar dîwaran de û ya veşarî ye jî. Her weha hemû bûyer û agahiyên şexsî yên taybet ku her kes nizane yan jî divê nizanibe, yên ku dema were xwestin dikarin ji kesên din re werin vegotin, ew jî tiştên jiyana taybet in. Ji ber vê yekê, yek di nava civakê de be jî ev nayê wê wateyê ku her dîmen an dengê wî/wê yên li vê qadê, dikarin werin guhdarkirin, temaşekirin, tomarkirin û bê destûr werin parastin.
Ger kesek li qadên civakî jî be, ew xala ku dibêje "di nava qelebalixê de jî mirov dikarin balê nekişînin, neyên naskirin û neyên zanîn" derbasdar e. Tiştên ku mirov di nava rojê de dikin, cihên ku diçinê, hevdîtinên bi kesên din re dikin, li ku û kengî hevdîtinan dikin, ev hemû jî parçeyên jiyana taybet in. Her wiha, agahiyên ku bi rêya çavdêrî û kontrola berdewam hatine bidestxistin û çalakiyên ku ew kes naxwaze ji aliyê kesên din ve werin dîtin û zanîn jî, dikevin qada jiyana taybet. Ji ber wê ye ku li qadên civakî jî bin, hin kes bêdestûr wêneyên kesan bigirin û wan ji bo armancên cinsî bikar bînin û wan belav bikin, ev jî mînaka sûcê tundkariya zayendî ya online e û ev kiryar tawana binpêkirina nepenîtiya jiyana taybet pêk tînin.
Dema rayedar/erkdarekî dewletê, erka xwe ji bo tiştên nebaş bikar bîne û vî sûcî bike yan jî kesek sûd û fêdeyên ji ber pîşe yan jî xisleteke hunerî bidest xistiye bi kar bîne û vî sûcî bike, divê cezayê wî bi qasî nîvî were zêdekirin.
Tomarkirina zanyariyên şexsî (TCK xala 135an)
Dema kesek bi rêyên dijyasayî zanyariyên şexsî yên kesên din tomar bike, ev cûre sûc pêk tê. Her weha dema ev zanyariyên şexsî yên ne bi rêyên dijyasayî hatine tomarkirin, derbarê fikr û ramanên siyasî, felsefî yan jî olî yên kesan de bin, derbarê nîjad; meylên exlaqî, jiyana cinsî, rewşa wan a tenduristiyê yan jî peywendiyên wan ên bi sendîkayan re be, li gorî paragrafa yekê ya vê xalê, ev ceza divê were zêdekirin.
Di roja îroyîn de gelek saziyên dewletê û yên taybet, zanyariyên şexsî tomar dikin û wan bikar tînin. Dema kesên ku destûra wan a gihîştina van zanyariyan hene, li derveyî erka xwe van zanyariyan tomar bikin û wan bikar bînin, ev jî dikeve nava sînorên vî sûcî.
Ji bo ev cûre sûc pêk bê, divê ew dane, zanyariyên derbarê şexsan de bin. Dîmenên tazî yên mirovan jî zanyariyên şexsî ne û dema tiştekî bi vî rengî pęk bê, wê gavê sûcê tomarkirina zanyariyên şexsî pêk tê lê di heman demê de mafê nepenîtiya jiyana taybet jî tê binpêkirin û divê her dû sûc bi hev re werin nirxandin.
Lê gava nasnameya zayendî, meyla cinsî yan jî statuya derbarê HIVê de werin tomarkirin, wê gavê tê wê wateyê ku zanyariyên şexsî, ne li gorî hiqûqê hatine tomarkirin û ev sûc pêk hatiye.
Dan an jî bidestxistina daneyan a deryasayî (TCK xala 136an)
Ger kesek zanyariyên hin kesên din, dijyasayî bidest bixe, bide hinekên din an jî wan belav bike, wê gavê ev cûre sûc pêk tê û kesê/a ku ev sûc kiriye, divê were cezakirin. Ger kesek li ser navê hin kesên din hesabên medyaya civakî veke û li ser navê wan hin tiştan biweşîne, wê gavê tê wateya ku ev sûc pêk hatiye.
Gelek caran dema li ser navê hin kesên din hesabên medyaya civakî tên vekirin û ew kes dijyasayî tên hedefgirtin an jî tundkariya online li dijî wan pêk tê, bêhtir bi vî rengî ew cûre sûc tê kirin. Mînak, dema kesek li ser navê kesekî/ê hesabê sexte veke û jimara wî/ê ya telefonê yan jî fotografên wî/ê yên taybet biweşîne, bi rêya vî hesabî, tiştên sexte û cinsî yên taybet binivîsîne û parve bike û bi vê re bandorê li jiyana taybet a wî/wê kesî/ê bike… Dadgeha Bilind di demên berê de biryarek dabû û gotibû, ji ber li ser navê kesekî/e din hesabekî sext yê medya civakî hatiye vekirin û li ser vî hesabî naverokên cinsî hatine weşandin, him sûcê bidestxistina zanyariyên şexsî yên dijhiqûqî him jî sûcê heqaretê hatiye kirin.[2]
Sûcê ketina sîstema înformasyonê (TCK xala 243yan)
Ger kesek bi rêyên dijyasayî bikeve nava tevahiya sîstemeke înformasyonê yan jî beşeke wê, di nava wê de bimîne yan jî şandin û wergirtina daneyên nava vê sîstemî yan jî hin sîstemên din bişopîne, li gorî vê xalê divê were cezakirin. Ger dema vî karî dike, bibe sedema windabûna daneyan, wê gavê cezayê divê lê bê birên, bê zêdekirin.
Ev cûre sûc yek ji cûreyên tundkariya online e. Dema kesek bi rengekî dijyasayî û bi nivîsbariyên diyar/casûs bikar bîne û bikeve amûrên mîna komputeran an jî sîstemên înformasyonê, wê gavê ev cûre sûc pêk tê. Ger dema bikeve van sîsteman û zanyariyên şexsî bidest bixe û wan bi rengekî dijyasayî biweşîne, wê gavê hin sûcên din jî tevî vî sûcî pêk tên. Dibe ku ev zanyarî berê di sîstem/kompûteran de bin an jî piştî bi rêyên dijyasayî bikevin sîstem/komputeran û van zanyariyan li wan bar bikin.
Mînak, dema hinek hesabên medyaya civakî yan jî e-maîlên hin kesan bi dest bixin û bi rêya van hesaban peyam an jî dîmenên cinsî aşkere bikin, wê gavê him sûcê ketina sîstema înformasyonê pêk tê, him jî mafê nepenîtiyê yê jiyana taybet tê binpêkirin.
Bi teknolojiya DeepFake-ê çêkirin û parvekirina dîmenên sexte yên cinsî
Dema mirov bi alîkariya teknolojiya hişê çêkirî ango teknîkên makîneyan vîdeo yan jî dengên sexte yan jî yên manîpulekirî çêbikin, ji vê re dibêjin teknolojiya DeepFake. Bi vê teknolojiyê re deng an jî dîmenên hin kesan, di rewş û atmosferên cuda de bikar tînin û vê jî bi rengekî gelekî rastîn çêdikin. Di demên dawiyê de bi vê teknolojiyê rûyê hin kesan digrin û li şûna rûyên hin kesên din bicih dikin û bi vê re jî bêyî destûra kesên rûyên wan hatine bikar anîn, naverokên pornografîk/cinsî çêdikin. Her roja ku diçe teknolojî bi pêş dikeve û bi vê re him tiştên me li jor behsa wan kirî, yên dijyasayî belavtir dibin him jî hin vîdeo û tiştên din tên çêkirin ku her diçe piştrastkirina wan zahmet dibe.
Di Hiqûqa Tirkiyeyê de ev mijar weke sûc nehatiye pejirandin û her roja diçe girîngtir dibe ku bê wê çawa were cezakirin. Çêkirina deng û dîmenên bi vî rengî û belavkirina wan a li ser înternetê, bi şêweyên cuda yên hiqûqî tên nirxandin.
Mînak, divê pirs lê bê kirin ku gelo bê ka ew dîmen/fotografên di vîdeoyên bi teknolojiya DeepFake hatine amadekirin, çawa hatine bidestxistin. Ger ev fotograf bêyî destûr û bi rengekî dijsayayî hatibin bidestxistin, wê gavê dê li gorî sûcê binpêkirina mafê nepenîtiyê yê jiyana taybet bê nirxandin. Lê ger ew fotograf bi destûr hatibin weşandin lê paşê ji bo vê teknolojiyê hatibin bikaranîn, wê gavê dê li gorî sûcê dayîna zanyariyên şexsî ya dijyasayî yan jî sûcê bidestxistinê bê nirxandin. Dema fotograf û dengê kesekê/î “di naverokeke cinsî de hatibe bikaranîn” wê gavê ji ber êrîş li ser rûmet û xisleta mirovî/ê jî hatiye kirin, divê li gorî sûcê heqaretê jî bê nirxandin.
Lê ji ber di Qanûna Cezayan a Tirkan de û yên din de ji bo van cûre sûcan tiştek nîne, divê neyê jibîrkirin ku dema bûyereke bi vî rengî pêk hat, li gorî rewa heyî bê nirxandin.
Mekanîzmayên ku dikarin serî lê bidin
Kesek dema tundkariya zayendî ya online lê bibe, ji ber wê rewşa tê de yî, dibe nexwaze gilî bike, bitirse gilî bike yan jî bibêje dibe bi min bawer nebin. Ev tiştekî xwezayî ye. Dibe ku ew kes ji ber vê rewşê bibêje qey ew tenê ye û xwe sûcdar bike. Bi piranî jî armanca faîlan ew e ku metirsiyê çêbikin û bihêlin mexdûr ji hêla civakî ve werin îzolekirin û tenêhiştin û bi vê re jî bandorê li wan bikin. Lê divê neyê jibîrkirin ku tundkarî, her demê sûcê faîlî bi xwe ye. Ger em nikaribin bikevin nava liv û tevgerê jî divê em ji bîr nekin ku mekanîzmayên em dikarin serî li wan bidin û piştgiriyê ji wan bjixwazin hene. Divê em ji bîr nekin ku em dikarin mekanîzmayên hiqûqî bikar bînin û di vê em pêvajoyê de ne bi tenê ne.
Ger te biryar da ku tu gilî bikî, wê gavê tu dikarî biçî navenda polîsan an jî ya cendermeyan a herî nêzîk an li edliyeyan jî Navendên Tundkariya li Jinan Dibe û ji wan bixwazî ku li gorî Qanûna Derbarê Bergiriya Tundkariya li Jinan Dibe û Parastina Malbatan a Hejmara 6284ê, biryara dûrxistin an jî biryara bergiriyê ya parastinê bidin.
Biryara bergiriyê; jin, zarok û endamên malbatan ên tundkarî li wan bûye û mexdûrên ku ji derveyî daxwaza wan hinek wan dişopînin ji bo bên parastin, dadwer, polîs an jî cenderme û rêvebirên xwecîhî li ser daxwazê yan jî bi serê xwe dikarin biryara bergiriyê ya parastina van kesan bidin. Biryana dûrxistinê jî yek ji wan tedbîran e ku li gorî Qanûna Hejmara 6284ê kesek pêwîst bibîne dikare daxwaz bike. Li derveyî van tiştan, li gorî heman qanûnê, keseke tundkarî lê bûye yan jî di nava xetereyê de be, mafê wê yê starbûnê, parastina demkî (ya nêzîk), guhertina nasnameyê, navnîşan û zanyariyên şexsî heye. Her weha kesê tundkarî kiriye, divê çeka xwe radestî polîsan bike, biryara welayeta demkî, nefeqaya bergiriyê, alîkariya darayî ya demkî, şerha ketina xaniyê malbatê, sîgorteya tenduristiyê ya giştî û hin xalên din ên li gorî vê qanûnê, dikarin werin kirin. Ji bo zanyariyên zêdetir tu dikarî li Qanûna Hejmara 6284ê û belavoka ku me derbarê vê mijarê de amade kiriye, binêrî.
Dema kesekê biryar da ku wê gilî bike, dikare biçe qereqola herî nêz û îfadeya xwe bide polîs an jî cendermeyan an jî biçe edliyeyê û îfadeya xwe bide dozgerê/a nobedar û gilî bike. Di vê pêvajoyê de girîng e ku gilîkar bikaribe îdiayên xwe ispat bike û bi wan tiştan, faîl were cezakirin. Her çend pêvajoya ispatkirina delîlan li gorî her sûcî û failî diguhere jî lê her cûre tomarên deng, dîmenên şaşeyê yên peyaman, vîdeo, fotograf, belge û dokumanên mîna wan, yên tundkariyê ispat dikin û şahidên ku şahidî li tundkariyê kirine, dikarin weke delîl bên nîşandan.
Her çend deng an jî dîmen dema bi rê û rêbazên dijyasayî hatibin tomarkirin weke delîl nayên pejirandin, lê di hin rewşan de dema ti delîl nebin, ji bo sûc were ispatkirin, dibe ev delîl ji hêla hiqûqê werin pejirandin. Ji ber wê ye hemû delîlên ku hene, yên dikarin sûc an jî bêgunehiyê ispat bikin, divê di doyayê de bên pêşkêşkirin.
Ger di destê te de ti delîl nebin an jî nema bin/tune bibin jî tu dikarî gilî bikî. Li gorî Qanûna Hejmara 6284ê di dema gilîkirinê de tu ne mecbûrî delîlan an jî dokumenan pêşkêş bikî. Lê di dema serlêdanan de, car caran delîl an jî belge tên xwestin û ji ber nebûna delîlan biryara bergiriyê nayê dayîn.
Dema te serî li qereqolê da, karmendê peywendîdar wê îfade û delîlên te yên hene werbigirelêbelê ji bo berpirsê polîsan an jî cendermeyan bikaribe vê biryarê bide, divê rewşeke lezgîn a aloz hebe û dema dereng bikeve wê rewşeke xeter derkeve holê. Dema rewşeke bi vî rengî hebe, berpirs divê herî dereng piştî biryar hate dayîn bi rojeke karkirinê, vê biryarê pêşkêşî dadwer bike. Ger dadwer di nava 24 saetan de vê biryarê nepejirîne, wê gavê tê wateya ku ev biryar nakeve meriyetê. Kurt û kurmancî rewşeke îstîsna ye ku berpirsiyar biryarên bergiriyê bidin.
Ji ber vê rewşê ye ku baştir e tu bixwe biçî avahiya edliyeyê û giliyê xwe tevî delîlên xwe li ba Navenda Tundkariya li Jinan Dibe û ya Nava Malbatan bike û daxwaza alîkariyê bike. Dibe ev di pêvajoya hiqûqî de bêhtir bi kêrî te bê. Dadwerê/a Dadgeha Malbatan wê rewşê binirxîne û biryarê bide. Herî zêde dikarin ji bo 6 mehan biryara parastinê bidin. Gur tu bixwazî biryara parastinê bidome, beriya dem bidawî bibe, divê tu dîsa daxwaz bikî.
Ger temenê te di li jêr 18an be, Navendên Polîsan ên Zarokan ên bi taybet ji bo zarokan hatine avakirin, wê te bişînin cihên hewce. Ger tu bixwazî piştgiriya yasayî werbigire, tu dikarî bixwe biçî qereqola herî nêzîk. Di rewşeke wiha de piştî temenê te were diyarkirin, wê te bişînin Navenda Zarokan an jî Navenda Şopandina Zarokan. Bêyî ku daxwaza te hebe wê parêzerekî/ê ji te re diyar bikin û li gorî beyanên te wê bi biryara dozger re, tedbîrên parastinê yên pêwîst werin dayîn.
Ger rewşa te ya aboriyê ji bo piştgiriya parêzer nebe, tu dikarî biçî baroya li bajarê xwe û piştgiriyê ji lijne yan jî komîsyonên ji bo mafên jinan an jî mexdûrên tundkariyê kar dikin werbigre. Di her yek ji van qonaxên dadgehkirina cezayî de (qereqol, dozgerî, dadgeh) tu dikarî daxwaza parêzerekê/î bikî. Dema şert û merc pêk bên, wê parêzerek ji bo te bê tayînkirin ku wê Wezareta Dadê bi xwe pereyê parêzer bide. Ji vê re tayînkirina parêzerî/ê ya li gorî CMKyê têgotin. Her weha tu dikarî ji saziyên civaka sivîl ên derbarê tundkariyê de kar dikin, piştgiriyê werbigre.
Encam û Çavkaniyên Piştgiriyê
Me bi van zanyariyan xwest ku em alîkariyê bidin wan mirovan ku tundkarî li wan bûye, ew kes bikaribin mafên xwe yên di dema pêvajoya parastina mafên xwe de bizanibin û alîkariyê bixwazin. Pêvajoya lêgerîna edaletê, ji bo ku mirov xwe di nava ewlehiyê de bibînin û tundkariya lê hatiye kirin bê cezakirin, lê dema mirov dest bi vê pêvajoyê bikin, mafên xwe bizanibin û hay ji wan hebe, wê gavê wê xwe xurtir his bikin û bikaribin li ber xwe bidin. Dema yek ji cûreyên tundkariyê pêk hat, bi taybet jî tundkariya zayendî pêk hat, em hay ji zanyariyan hebin, em mekanîzmayên piştgiriyê bizanibin, wê ev tişt piştgiriyê bidin pêvajoya me ya derûnî û laşî.
Em dixwazin bi van zanyariyan bibîr bixin ku kesên piştî tundkariya zayendî sax mane, ne bi tenê ne, mafên wan tên parastin û pêwîst bike dikarin mekanîzmayên hiqûqî û yên civakî yên cuda bidest bixin. Di dema têkoşîna li dijî tundkariyê de, ger em ji bo mafên xwe gavan biavêjin, em dikarin wê gavê xurt bibin. Ger em bizanibin di vê pêvajoyê de em ne bi tenê ne, di pêvajoyê têkoşînê de ev yek ji gavên herî girîng ên piştgiriyê ye.
Divê em, ew kesên ku piştî tundkariyê sax mane, bizanibin ku ev pêvajo ne sûcê me ye û berpirsê wê, faîlê ku tundkarî kiriye bi xwe ye. Dema em di vê pêvajoyê de gavan bavêjin, mafê me heye em mafên xwe bixwazin, bergiriyên parastinê bixwazin û piştgiriyê bixwazin. Dibe ku pêvajoyên hiqûqî tevlihev û zehmet bin, lê tu dikarî bi alîkariya profesyonelan, parêzer û saziyên civaka sivîl vê pêvajoyê bi rê ve bibe.
Tundkariya zayendî, pirsgirêkeke tenduristiya civakî ye ku divê civak bi hev re li hemberî wê têbikoşe. Em guh didin dengên kesên sax mane, em ji wan bawer dikin û em dubare car dibêjin: Em bi hev re xurt in û tu ne bi tenê yî.
[1] Mehmet Emre Yıldız, Yargıtay Kararları Işığında Dijital Flört Şiddeti Teşkil Eden Yöntemlerden Doğan Ceza Sorumluluğu, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
[2] Ji bo zanyariyên zêdetir: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2606124
ZANYARIYÊN HIQÛQÎ YÊN DERBARÊ TUNDKARIYA ZAYENDÎ YA ONLINE DE
